تجري الانتخابات الرئاسية في إيران -التي يتنافس فيها أربعة مرشحين أكثرهم حظا القاضي المتشدد إبراهيم رئيسي الذي يخضع لعقوبات أمريكية ومتهم بانتهاكات وإعدامات- وسط استياء من الوضع الاقتصادي الصعب ودعوات للمقاطعة من الليبراليين في الداخل والخارج.
ويرى مراقبون الانتخابات الرئاسية الإيرانية تشهد نسبة مشاركة متدنية جدا في تاريخ الجمهورية الإيرانية، وسط أفضلية صريحة للمحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي.
وسيجري الاقتراع في نحو 70 ألف مركز في 31 إقليما، حيث يحق لأكثر من 59 مليون ناخب المشاركة في هذه الانتخابات لاختيار رئيس جديد للبلاد، خلفا للرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني.
وتشير آخر استطلاعات الرأي إلى أن قرابة 30% من الإيرانيين سيشاركون في الانتخابات، وسط مقاطعة واسعة.
وبدأ الإيرانيون الإدلاء بأصواتهم، اليوم الجمعة، مع انطلاق الانتخابات الإيرانية، لاختيار رئيس للبلاد خلفاً لحسن روحاني.
وأدلى المرشد الأعلى علي خامنئي بأول صوت في العاصمة طهران، قبل أن يحث نحو 60 مليون ناخب على الإدلاء بأصواتهم بكثافة قبل موعد إغلاق اللجان الانتخابية مع منتصف الليل.
وقال خامنئي البالغ من العمر 81 عاما، "سارعوا إلى تنفيذ هذه المهمة وأداء هذا الواجب، ذلك أفضل".
مقاطعة الانتخابات
وأعلن سياسيون إصلاحيون، وزعيم المعارضة، رئيس الوزراء السابق مير حسين موسوي، الموضوع رهن الإقامة الجبرية، والرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، مقاطعتهم للانتخابات الحالية.
كما دعا 87 ناشطا سياسيا ومدنيا، بينهم ابنة الرئيس السابق علي أكبر هاشمي رفسنجاني، والنائب السابق فايز هاشمي، والدبلوماسي السابق منصور فرهنك، والصحفي علي كلاي إلى مقاطعة الانتخابات.
جاء ذلك بالتزامن مع تعالي دعوات من كلا الجناحين، الإصلاحي والمحافظ لمقاطعة الانتخابات، ترافق مع تدني مستوى الاهتمام الشعبي بالانتخابات ونتائجها.
ومن بين مقاطعي الانتخابات أبو الفضل الغدياني، أحد رموز "الحركة الخضراء"، بالإضافة إلى عدد من النشطاء السياسيين في التيار الديني والإصلاحي الوطني في الخارج منهم آلان توفيقي وياسر ميردمادي ومنصور فرهنغ وغيرهم من الشخصيات المؤثرة بين الإيرانيين.
وعقد أهالي ضحايا احتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني 2009، وأهالي ضحايا الطائرة الأوكرانية وضحايا السياسيين الذين أعدموا اجتماعاً اتفقوا فيه على مقاطعة الانتخابات .
كما أعلنت المنظمات والمؤسسات السياسية التالية مقاطعتها للانتخابات: مركز التعاون للأحزاب الكردستانية الإيرانية، واتحاد الجمهوريين الإيراني، وحزب اليسار الإيراني، وتضامن الجمهوريين في إيران.
وأطلق رواد مواقع التواصل والنشطاء السياسيين حملات ودعوات لمقاطعة الانتخابات قبل أشهر من حلول الموعد المقرر، مستخدمين عدة هاشتاغات مثل: "لن أصوت" و "صوت بدون صوت"، و"لا للجمهورية الإسلامية".
وفي 12 يونيو/حزيران، عقدت مجموعة من المعارضين للنظام الإيراني في المنفى شارك فيه نجلا شاه ايران السابق رضا بهلوي وحسين اعتمادي، اجتماعا تحت عنوان "لا للجمهورية الإسلامية" و"لا للتصويت".
كما اجتمعت 32 جماعة سياسية تنضوي تحت ثلاث منظمات سياسية (مؤتمر القوميات الفيدرالية الإيرانية ، ومجلس الديمقراطية في إيران ، والتضامن من أجل الحرية والمساواة في إيران) وقررت مقاطعة الانتخابات.
نجاد يقاطع
ورفض الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن "نتيجتها واضحة".
وقال أحمدي نجا، في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، "لن أصوت. رشحت نفسي لأن ملايين المواطنين طلبوا مني، لكنني أوضحت أنني لن أشارك في حال عدم أهليتي".
وأوضح الرئيس السابق أنه مُنع من المشاركة في الانتخابات الرئاسية بعدما رفض مجلس صيانة الدستور طلبه، وقال "لم يفسروا لي سبب رفض طلبي، برأيي المسألة سياسية.. و قد تم تحديد الفائز في الانتخابات بشكل مسبق".
وتعليقا على العقوبات الأمريكية ضد البلاد، قال الرئيس السابق إنها ليست مشكلة إيران.
وأضاف أحمدي نجاد "إيران دولة غنية بالموارد الطبيعية والبشرية، لكن خليفي روحاني استثمر كل شيء في السياسة الخارجية. كان ينبغي أن تبقى الموارد في البلاد".
رسالة لـ"خامنئي" و"روحاني"
ووجهت مجموعة من المؤسسات والمنظمات الحقوقية رسالة مشتركة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ورئيس البلاد حسن روحاني، للمطالبة بوجوب المحافظة على الإنترنت متوفراً وآمناً أثناء الانتخابات الرئاسية، الجارية اليوم الجمعة.
وتضمنت الرسالة -التي وقع عليها أكثر من 258 منظمة من 106 دولة- ونشرتها منظمة "هيومن رايتس ووتش"، دعوة إلى النظام الإيراني لـ"ضمان بقاء الإنترنت وتطبيقات المراسلة ومنصات التواصل الاجتماعي وجميع قنوات الاتصال الأخرى متوفرة وآمنة ويمكن الوصول إليها طوال فترة الانتخابات الرئاسية".
وشددت المجموعة على ضرورة ضمان عدم تصعيد الانتهاكات الحقوقية خلال الانتخابات، مشيرة إلى تعرض عدد من الصحافيين والناشطين الإيرانيين تهديدات من السلطات الأمنية، بعد انتقادهم للمرشح الرئاسي، إبراهيم رئيسي.
وأضافت "مكتب المدعي العام للإعلام، والحرس الثوري الإسلامي، وقوات الأمن الإيرانية، جميعها قامت باستدعاء أفراد ومحرري صحف ومواقع إعلامية".
وأشارت الرسالة إلى مصادقة إيران على الأطر الإقليمية والدولية مثل العهد الدولي الملزم قانوناً الخاص بالحقوق المدنية والسياسية "ICCPR" والذي ينص على حماية وتعزيز حقوق حرية الرأي والتعبير والتجمع والوصول إلى المعلومات.
إيران إنسايدر