كشف موقع "Middle East Eye" نقلا عن مصادر من المسؤولين وقادة الفصائل العراقية الموالية لإيران، أن الفصائل اشترطت على رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن يطلب من الأمريكيين المغادرة في غضون 12 شهرا، مقابل وقف الهجمات التي تستهدف مواقع أمريكية في العراق.
وأشارت المصادر إلى أنه بعد اجتماعات محمومة في بغداد وبيروت وطهران، وافقت القوات العراقية شبه العسكرية المدعومة من إيران على وقف الهجمات ضد القوات الأمريكية في العراق، بشرط أن يطالب الكاظمي رسميا بالانسحاب الأمريكي.
وأوضحت المصادر، أنه يتوجب على الكاظمي أن يخبر واشنطن أن الانسحاب يجب أن يكتمل في غضون 12 شهرا، مرجحة أن الكاظمي، سيستجيب ويتقدم بطلب رسمي.
وفي 1 آذار/مارس، أعلنت الفصائل المسلحة انتهاء الهدنة غير الرسمية مع القوات الأمريكية في العراق، والتي كانت صامدة إلى حد كبير منذ أكتوبر/تشرين الأول، على الرغم من بعض الانتهاكات.
وفي السابق، كانت الهجمات على القوات الأمريكية وحلفائها الغربيين في التحالف العسكري المناهض لتنظيم داعش روتينية، حيث سعت القوات شبه العسكرية إلى طرد الولايات المتحدة من العراق.
لكن هجوما صاروخيا على قاعدة عسكرية في أربيل، الشهر الماضي، دفع الولايات المتحدة لشن غارات جوية على موقع داخل الحدود السورية تحتلها كتائب حزب الله العراقي، الجماعة شبه العسكرية الأكثر عداء لواشنطن، وكتائب سيد الشهداء، أصغر فصيل شيعي.
وعلى الرغم من إعلان الفصائل العراقية المسلحة أنه لا علاقة لها بـ"هجوم أربيل" الذي أودى بحياة مقاول عسكري، وجرح تسعة آخرين بينهم جندي أمريكي، وجه البنتاغون أصابع الاتهام إلى كتائب سيد الشهداء.
وأسفرت الهجمات المتبادلة بين الجانبين عن غارة في 3 مارس/آذار على عين الأسد، وهي قاعدة في محافظة الأنبار الغربية تستضيف أكبر وجود أمريكي، مع ما لا يقل عن 10 صواريخ قصيرة المدى من طراز BM-21 "غراد"، انطلقت على القوات هناك.
وقال الجيش العراقي، إن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات، لكن البنتاغون أعلن في اليوم التالي أن مقاولا أمريكيا توفي بعد إصابته بنوبة قلبية أثناء الغارة.
وحاولت حكومة الكاظمي المحاصرة، والتي سعت إلى الحد من قوة الجماعات شبه العسكرية، الحد من تداعيات مثل هذه المناوشات، وكسب الوقت لواشنطن وطهران لبدء المفاوضات لاستئناف الاتفاق النووي لعام 2015، على أمل أن يباشروا ذلك.
وقالت المصادر، إن اتفاق خفض التصعيد الأخير هذا، تم التوصل إليه من قبل مجموعة من قادة الفصائل المعروفة باسم لجنة التنسيق لفصائل المقاومة والحكومة العراقية.
وتنص الاتفاقية على أن جميع الهجمات يجب أن تتوقف، وفي المقابل سيرسل الكاظمي خطابا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يطلب فيه إنهاء مهمة التحالف بقيادة الولايات المتحدة في العراق، وفقا لما قاله اثنان من الأطراف التي أبرمت الاتفاق.
وساعد الطرفان الإيراني واللبناني، وكذلك منظمة دولية تعمل في العراق، على الجمع بين الأطراف، "أحدهما كضامن والآخر كمفاوض"، على حد تعبير مسؤول عراقي.
وقال أحد المفاوضين العراقيين "في الوقت الحالي، اتفقت جميع الأطراف المعنية، قادة الفصائل المسلحة المدعومة من إيران، والقوات الأمريكية على التهدئة".
وأضاف "إذا خالف أي من هذه الأطراف الاتفاق، فهذا يعني أنه عمل شخصي، ويعتبر الجاني خارج الإجماع، ويتم التعامل معه على هذا الأساس".
ورفض التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة التعليق على هذا الاتفاق.
إيران إنسايدر - (ترجمة هشام حسين)
