إيران تقيل محافظ البنك المركزي بعد انهيار تاريخي للعملة المحلية

أقالت الحكومة الإيرانية التي تتعرض لانتقادات شديدة، جراء انهيار العملة في الأيام الأخيرة، إلى إقالة محافظ البنك المركزي علي صالح آبادي.

وذكرت الوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا"، أن "مجلس الوزراء في إيران صوت على إقالة محافظ البنك المركزي علي صالح آبادي، وعين محمد رضا فرزين محافظا جديدا".

وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021، عين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، "علي صالح آبادي" محافظا للبنك المركزي بعد شهرين من نيل حكومته ثقة البرلمان.

 انهيار تاريخي أمام الدولار

وجاءت هذه الخطوة في ظل مواصلة العملة المحلية الريال الانهيار أمام العملات الأجنبية خصوصاً الدولار، حيث تجاوزت قيمة الدولار الواحد اليوم الخميس قيمة 440 ألف ريال وهو أعلى انهيار تسجله العملة منذ عام 1979.

ويعتقد الخبراء الاقتصاديون ومحللو السوق، أن السيطرة على سوق العملات خارج قدرة الحكومة، لكن صحيفة "كيهان"، وهي وسيلة إعلامية تابعة لعلي خامنئي، تدعي أن خفض سعر الصرف "ممكن" بقرار فوري من رؤساء الدول ومراقبتهم.

وحدد المسؤولون في إيران "عوامل اضطراب السوق" والأعداء" باعتبارهم العوامل الرئيسية للزيادة المتسارعة في سعر الصرف، لكن بعض الخبراء والمحللين أثاروا احتمال تورط الحكومة في رفع سعر الصرف، وقالوا إن الحكومة هي المسؤولة عن تعويض عجز ميزانيتها وتعمد رفع قيمة الدولار.

ومع انخفاض قيمة العملة الوطنية، ازداد الطلب على شراء الدولار الأمريكي في السوق، وبدأ الكثير من الناس في شراء الدولار والذهب عن طريق سحب أموالهم من البنوك.

ونفى محافظ البنك المركزي المقال علي صالح آبادي، في مقابلة، الأربعاء، تورط الحكومة في رفع سعر الصرف، وقال: "دخل الحكومة جيد وليس لديها حافز لزيادة سعر الدولار".

وأرجع ارتفاع سعر الصرف إلى "تقلبات العملة" و"الاحتجاجات الشعبية"، وادعى أن الحكومة بصفتها "صانع سوق" لديها خطط للسيطرة على أزمة العملة.

وهدد علي القاصي، رئيس قضاة محافظة طهران، باتخاذ إجراءات قانونية ضد الأشخاص الذين ، "يخلون بسوق العملة"، حسب قوله.

وفي نفس الوقت الذي يرتفع فيه سعر الصرف في إيران، تزداد أسعار السلع والخدمات الأخرى أيضا، وأصبحت السيارات المنتجة محليا أكثر تكلفة بين 50 و500 مليون ريال.

إيران إنسايدر