أفادت تقارير بأن عناصر وزارة الاستخبارات والحرس الثوري الإيراني هاجموا في الأيام الأخيرة منازل عدد من الصحافيين، وصادروا أجهزتهم الإلكترونية.
وأضافت التقارير، وفق قناة إيران إنترناشونال"، أن عناصر النظام الإيراني هددوا عددا من الصحافيين بالاعتقال في حال نشر محتوى أو إبداء رأي شخصي حول الأحداث الأخيرة أو أوضاع المعتقلين في الاحتجاجات أو إجراء مقابلة مع أسرهم.
وعقب انتفاضة الشعب الإيراني ضد النظام الإيراني، اعتقلت طهران عشرات الصحافيين في مختلف المدن، واستدعت عشرات آخرين.
وأعلنت نقابة الصحافيين الإيرانية، الشهر الماضي، أن السلطات الإيرانية اعتقلت منذ بداية الانتفاضة الشعبية للإيرانيين، بناء على تقارير رسمية وغير رسمية، نحو 70 صحافيا، تم الإفراج عن نصفهم تقريبا بكفالة.
وأعلنت اللجنة، أنه إضافة إلى هذه الاعتقالات فقد تم "استدعاء" العديد من الصحافيين أيضا.
وقالت منظمة حقوق الإنسان في إيران، في تقرير سابق لها، إن ما لا يقل عن 39 صحافيا اعتقل في إيران منذ انطلاق الانتفاضة الشعبية في البلاد على خلفية مقتل الشابة مهسا أميني، على يد "شرطة الأخلاق" الإيرانية.
وكانت أكدت منظمة "مراسلون بلا حدود" المستقلة والتي تتخذ من باريس مقرا لها، أن طهران سجنت عدداً كبيراً من الصحافيين منذ اندلاع الاحتجاجات في البلاد في أيلول/سبتمبر الماضي، بينهم 15 صحافية سجنت منذ بدء الاحتجاجات الجارية حاليا.
وقالت المنظمة، إن إيران تحاول بشكل منهجي إسكات النساء من خلال توقيف عدد غير مسبوق من الصحافيات، في حملتها ضد الاحتجاجات على وفاة الشابة مهسا أميني.
وأضافت المنظمة "فيما يواصل النظام الإيراني قمع الاحتجاجات التي انطلقت إثر مقتل "أميني"، فإن حوالي نصف الصحافيين الذين قبض عليهم أخيراً هم من النساء، من بينهن اثنتان تواجهان عقوبة الإعدام".
ولفتت في بيان أصدرته أنه "تزايد عمليات توقيف الصحافيات يكشف نية النظام الإيراني إسكات أصوات النساء بشكل منهجي".
وأشارت المنظمة إلى أنه منذ اندلاع الاحتجاجات، أوقف 42 صحافياً على الأقل في كل أنحاء إيران.
وأوضحت المنظمة، أنه تم الإفراج عن ثمانية منهم، حتى تاريخ 8 نوفمبر الماضي.
إيران إنسايدر