أعلن المدعي العام التابع للنظام الإيراني في العاصمة الإيرانية طهران، علي القاصي مهر، اليوم الثلاثاء، عن إصدار أحكام بالسجن بحق 400 متظاهر، على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في إيران.
وأضاف "حُكم على 160 شخصا في طهران بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و10 سنوات، وحُكم على 80 شخصا بالسجن لمدد تتراوح بين 2 و5 سنوات، وحُكم على 160 شخصا بالسجن لمدة تصل إلى عامين، وحُكم على 70 شخصا بغرامات مالية".
وأقدمت السلطات الإيرانية على إعدام شاب يبلغ من العمر 23 عاما على رافعة، في حادثة وصفتها صحيفة "الغارديان" بأنها "جريمة قتل علنية" نُفذت بعد أقل من شهر من اعتقاله وبعد محاكمة سرية.
وحكمت محكمة بمدينة مشهد على، مجيد رضا رهناورد، بالإعدام، بزعم قتل اثنين من عناصر قوة الباسيج شبه العسكرية، وإصابة أربعة آخرين.
كانت قوات "الباسيج" التابعة للحرس الثوري الإيراني، تتصدى لقمع الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ 3 أشهر.
ونشرت موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية مجموعة من صور رهناورد، وهو معلق على رافعة معدنية ويداه ورجلاه مقيدتان ورداء أسود فوق رأسه.
و لم يُسمح لرهناورد باختيار محاميه أو الطعن في الأدلة ضده أو طلب المحاكمة علانية.

وقالت "شبكة 1500 تصوير" إن والدة رهناورد سُمح لها بزيارته في الليلة التي سبقت إعدامه، ولم يكن أي منهما على علم بالإعدام الوشيك، بحسب الشبكة الناشطة في تغطية الاحتجاجات.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، للصحفيين، إن "هذه الأحكام القاسية، والآن أول إعدام علني (مرتبط بالاحتجاجات)، تهدف إلى تخويف الشعب الإيراني. إنها تهدف إلى إسكات المعارضة وتظهر ببساطة إلى أي حد تخشى القيادة الإيرانية شعبها".
إيران إنسايدر
