طالب المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في إيران، النظام باتخاذ مسار جديد، وإطلاق سراح جميع المحتجين ومنتقدي الوضع الراهن وإلغاء الأحكام الصادرة بحق المعتقلين، قبل فوات الأوان، وذلك ردا على إعدام الشاب محسن شكاري.
وذكر المجلس، في بيان له، أنه حتى لو ثبتت جريمة محسن شكاري، كان من المفترض أن يُحكم عليه "بالسجن من الدرجة السادسة" ما قد يؤدي في أكثر تقدير إلى "الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة" ، بينما "للأسف، دون سابق إنذار، فجأة في 8 دیسمبر، تم إنهاء حياة هذا الشاب البالغ من العمر 23 عامًا بحبل المشنقة".
ووصف المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في إيران محسن شكاري وغيره من قتلی الانتفاضة الثورية بأنهم ضحايا "للفساد الإداري وعدم الكفاءة والاختلاس والنهب" من قبل النظام ووصف استخدام الإعدام لإنهاء الاحتجاجات العامة بأنه "فكرة خاطئة".
وقال البيان: "إن حكام إيران لا يصرون عمدا إطلاق النار على المتظاهرين في الشوارع فحسب، بل يصرون أكثر على تعطيل استخدام سلاح القانون، ولإحداث التخويف، يصدرون أحكاما تتعارض مع أوضح مبادئ المحاکمة".
وأكد المجلس على المطلب الشرعي للإيرانيين وهو إنهاء "الاستبداد والنهب" وإحياء "العدل والحرية"، وحذر النظام من أن "إحياء الأساليب البالية من الثمانينيات ومجزرة 1988 ستسرع الاحتجاجات والاستياء".
وأثار إعدام محسن شكاري وإمكانية إصدار أحكام مماثلة بحق متظاهرين آخرين غضب واشمئزاز المحتجين وكذلك النشطاء والشخصيات السياسية والثقافية داخل وخارج البلاد.
ولا تزال الاحتجاجات والإضرابات مستمرة في جميع أنحاء إيران، رغم القمع الذي لم یستطع إنهاء الانتفاضة الثورية للشعب.
إيران إنسايدر
