دعا خبراء لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، السلطات الإيرانية إلى وقف توجيه اتهامات تصل عقوبتها للإعدام بحق أشخاص شاركوا في الاحتجاجات التي تهز إيران على مدار شهرين متواصلين.
وقال أكثر من 10 خبراء مستقلين بالأمم المتحدة في بيان: "نحض السلطات الإيرانية على وقف استخدام عقوبة الإعدام أداة لسحق الاحتجاجات (...) ونشدد على مطالبتنا الإفراج فوراً عن جميع المتظاهرين الذين حُرموا من حريتهم بشكل تعسفي"، وفق "فرانس برس".
يشار إلى أن 227 برلمانياً إيرانياً كانوا طالبوا في وقت سابق من نوفمبر القضاء بإعدام المتظاهرين الذين اتهموهم بالهجوم على المواطنين.
وأصدروا بياناً مشتركاً بعدما هاجم متظاهرون مكتب أحد البرلمانيين واعتدوا بالضرب على نواب آخرين، وفق تلفزيون "إيران إنترناشيونال".
وزعموا أن المحتجين "يهاجمون المواطنين وممتلكاتهم بأسلحة نارية وغير نارية"، حسب قولهم.
وقتل ما لا يقل عن 324 شخصا في إيران على يد قوات الأمن والشرطة وميليشيا الباسيج في محاولة لقمع الاحتجاجات المندلعة منذ قرابة شهرين متواصلين.
إيران إنسايدر
