أكدت وزارة الخارجية الكندية، في بيان لها، أن "أوتاوا" فرضت يوم الاثنين عقوبات جديدة على إيران، فيما يمثل الحزمة الرابعة من العقوبات التي تطبقها بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان.
ووفقا للبيان، فإن العقوبات الأخيرة استهدفت أربعة أفراد وجهتين، بينهم مسؤولون كبار وقوات إنفاذ القانون الإيرانية، التي تتهمها كندا بالمشاركة في قمع متظاهرين عزل واعتقالهم.
ومن بين المؤسسات والشخصيات الإيرانية في قائمة العقوبات الكندية الجديد: "جامعة المصطفى العالمية في قم، وحسن رحيمي، قائد قوة شرطة طهران، وأحمد فاضليان، نائب المدعي العام، وأسد الله جعفري، رئيس قضاء خراسان الشمالية، ومرتضى موسوي، نائب رئيس قضاء مازندران".
وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، في بيان، إن "الشعب الإيراني، بما فيه النساء والشبان، يخاطر بأرواحه لأنهم تحملوا وقتا طويلا للغاية نظام حكم قمع إنسانيتهم وانتهكها".
وأردفت "جولي"، "ستواصل كندا دعم شعب إيران ما دام يطالب بمستقبل أفضل بكل شجاعة".
وتفرض كندا سلسلة عقوبات على إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها مقتل الشابة مهسا أميني - 22 عاما، بعد اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق.
"ترودو" وزوجته يدعمان احتجاجات الإيرانيين
وانضمّ رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إلى مسيرة مع محتجّين تجمّعوا في العاصمة أوتاوا، أمس السبت، دعماً للحركة الاحتجاجيّة التي تشهدها إيران منذ أكثر من 40 يوماً.
وقال "ترودو" لصحافيّين، متحدّثا أمام لافتة بيضاء مغطّاة بعشرات بصمات الأيدي الحمراء، "سنُواصل نضالنا من أجل مستقبل أفضل للجميع في كلّ أنحاء الكوكب، خصوصا النساء اللواتي يعانين في إيران".
وأضاف: "نحن هنا متضامنون معكم وسنبقى كذلك"، قبل أن يُنهي خطابه بترديد شعارات إيرانيّة رافعًا قبضته وسط هتافات الجماهير.
وإلى جانبه، قالت زوجته صوفي غريغوار ترودو إنّها حضرت لأنّ "حرّية المرأة تعني حرّية جميع النساء".
وذكّر رئيس الحكومة الكنديّة بأنّه فرض عقوبات عدّة خلال الشهر الماضي على عشرات من كبار المسؤولين في النظام الإيراني ردا على "انتهاكات منهجيّة لحقوق الإنسان" خلال التظاهرات التي تشهدها إيران.
ونُظّمت تجمّعات في مدن كنديّة أخرى، ولا سيّما في فانكوفر ومونتريال ووينيبيغ وتورنتو حيث شكّل المتظاهرون سلاسل بشريّة. كما تجمّع الآلاف السبت في باريس ومدن فرنسيّة أخرى.
إيران إنسايدر
