استدعت إيران سفيرها في السويد للتشاور على خلفية إصدار حكم بالسجن المؤبد على المسؤول القضائي الإيراني السابق حميد نوري.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني "قررت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، واحتجاجا على البيان والحكم غير القانوني الصادر في السويد ضد حميد نوري، استدعاء السفير الايراني لدى السويد إلى طهران لإجراء بعض المشاورات".
وزعمت الخارجية الإيرانية، أن الحكم يستند إلى اتهامات لا أساس لها وتهم مشوهة وملفقة.
وتعود القضية إلى نهاية عام الفين وتسعة عشر، عندما توجه نوري الموظف السابق في السلطة القضائية في إيران، إلى السويد لحل مشكلة أحد الأشخاص، لتعتقله الشرطة في مطار ستوكهولم بمجرد وصوله، وتضعه في الحبس الانفرادي منذ ذلك الوقت.
وكانت محاكمة حميد نوري هي أول محاكمة لشخص متهم بالتورط في إعدامات جماعية عام 1988. كما كانت هذه هي المرة الأولى التي يحاكم فيها مسؤول في القضاء الإيراني في دولة أجنبية بتهمة المشاركة في عمليات إعدام.
وحميد نوري شغل في السابق منصب مساعد المدعي العام في سجن كوهردشت، ومتهم بالمشاركة في إعدام سجناء سياسيين في إيران صيف 1988، وكان يواجه تهمتي "جريمة حرب" و"قتل متعمد". وطلبت المدعية العامة، كريستينا ليندهوف كارلسون، في لائحة الاتهام النهائية، بسجنه مدى الحياة.
ووصف نوري جميع الأحداث المتعلقة بإعدامات عام 1988 والاتهامات الموجهة إليه بـ"مسرحية" و"قصة خيالية، وهمية ومزيفة، وغير موثقة".
وطالبت السلطات الإيرانية، في الأيام الماضية، الحكومة السويدية بالإفراج عن نوري في أسرع وقت ممكن.
وأعلن وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، في 4 مايو (أيار)، في يوم لقائه مع مجيد نوري، نجل حميد نوري، عن محادثة هاتفية مع وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي، وقال إنه خلال المحادثة، دعا إلى الإفراج الفوري عن نوري.
إيران إنسايدر
