أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، أمس الاثنين، مباشرة وزارة النفط المعنية في موضوع الغاز، بـ"استثمار حقول الغاز المهمة جدا في حقلي عكاز والمنصورية" بشكل فعلي.
كما حددت نوع الالتزامات المالية فيما يتعلق بملف استيراد الغاز الإيراني، وفقا لما تحدث به المستشار الفني لوزير الكهرباء، عبد الوهاب كاظم، لوكالة الأنباء العراقية "واع".
وقال "كاظم"، إن "استثمار حقول الغاز الذي يجري حاليا في العراق، سيقلل من الاعتماد على استيراد الغاز الإيراني"، مبينا أن "التزامات العراق المالية تجاه إيران نوعين؛ الأول مستحقات مالية مقابل الغاز المجهز، والثاني مستحقات أخرى للمقاولين والشركات المجهزة لمعدات الطاقة الكهربائية".
فيما تم التوصل إلى "صيغة مع المصرف التجاري العراقي للتجارة لتسجيل مستحقات عادية، بما يتعلق في النوع الأول من الالتزامات"، بحسب المستشار الفني.
وأوضح، أن "موضوع الغاز من اختصاص وزارة النفط، والأخيرة عازمة حاليًا وباشرت فعليًا في استثمار حقول الغاز المهمة جدًا في حقلي عكاز والمنصورية".
وتمثل إمدادات الغاز الإيراني إلى العراق إحدى أهم الوسائل الإيرانية في الالتفاف على العقوبات الدولية، ونافذة لإنعاش اقتصادها، بالتالي أنه على أقل تقدير أن طهران لن تسمح للعراق بالاستغناء عن غازها في الوقت الحالي، سواء كان عبر وكلاءها في داخل النظام السياسي أو الأذرع المسلحة الموالية لها، كما يقول المهتم في الشأن الاقتصادي "عامر الخفاجي" لموقع "الحل نت".
ويعتقد أن "مشكلة الغاز وحل أزمة الكهرباء، تتطلب موقفا وإرادة سياسية أكثر مما هي فنية"، مبينا أن "مثل ما هو واضح في تصنيفات وتقسيم النظام السياسي في العراق، فأن هناك وكلاء لطهران نافذين بشكل كبير في العملية السياسية وهيكل النظام، بالتالي طوال السنوات الماضية التي كان بالإمكان تجاوز مشكلة الكهرباء المتعلقة بالغاز، لما كانت هناك إرادة وأياد خفية تدفع ببقاء العراق معتمدا على الغاز الإيراني".
إيران إنسايدر
