أدانت منظمتان حقوقيتان تعنيان بحقوق الإنسان أحكاما إيرانية صدرت بحق ثمانية رجال أدينوا بتهمة السرقة في إيران، حيث نصت العقوبة على بتر أصابعهم.
وأكد مركز عبد الرحمن بوروماند، الناشط في مجال حقوق الإنسان في إيران، وشبكة كردستان لحقوق الإنسان أنه تم الأربعاء استدعاء الرجال الثمانية المعتقلين حالياً في سجن في محيط طهران، لنقلهم إلى مركز آخر لتنفيذ عملية البتر، التي أجلت لأسباب غير معروفة.
وأعربت المنظمتان عن "قلقهما لاسيما بسبب المعلومات الموثوقة التي تفيد بأنه تم تركيب جهاز في غرفة في عيادة سجن ايوين في طهران مؤخرا، استُخدم لإجراء عملية بتر واحدة على الأقل في الأيام الأخيرة".
ويجب أن تمتنع إيران عن أي "تعذيب" أو "عقوبة أو معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة (المادة 7)، مثل بتر اليدين"، بصفتها من الدول الموقعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأكد مركز عبد الرحمن بوروماند الذي يتخذ من واشنطن مقراً أنه سجل ما لا يقل عن 356 حكماً بالبتر منذ الثورة الإسلامية عام 1979، لكنه أشار إلى أن العدد الإجمالي قد يكون أكبر من ذلك بكثير.
وقالت رويا بوروماند، المديرة التنفيذية في مركز عبد الرحمن بوروماند، في بيان، "إن تنفيذ مثل هذه العقوبة القاسية واللاإنسانية ينتهك الحد الأدنى من معايير الإنسانية والأخلاق، لا سيما في بلد بات التعذيب فيه لانتزاع الاعترافات منهجيًا".
وتشير المنظمات غير الحكومية إلى أن بعض المدانين في وضع اقتصادي غير مستقر بسبب الأزمة الاقتصادية والتضخم المتزايد في ايران، وقد أُجبروا على السرقة لتأمين لقمة العيش.
ودعت رويا بوروماند المجتمع الدولي إلى "التحرّك بشكل عاجل لوقف عمليات بتر الأطراف، وكذلك محاسبة إيران على عدم إلغاء العقوبات الجسدية من تشريعاتها".
وينص قانون العقوبات الإيراني، المستند إلى الشريعة الإسلامية، على البتر في جرائم مثل تكرار السرقة.
إيران إنسايدر
