قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن التقارير عن تخطيط إيران للحد من الشفافية مع وكالة الطاقة الذرية مؤسفة للغاية.
وأضافت الخارجية، أن أي إجراء إيراني للحد من الشفافية سيؤدي إلى نتائج عكسية، مشددة على أن رد إيران يجب أن يكون تعاونا كاملا مع الوكالة الذرية وليس توسيع الأنشطة النووية.
وتبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة قرارا ينتقد إيران رسميا على عدم تعاونها.
وقال دبلوماسيون في اجتماع مغلق، اليوم الأربعاء، إن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة وافق بأغلبية ساحقة على قرار ينتقد إيران لعدم تقديمها ما يفسر وجود آثار لليورانيوم في ثلاثة مواقع لم يعلن عنها.
وهذا النص الذي قدمته الولايات المتحدة ومجموعة الدول الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) هو أول انتقاد لطهران تصوّت عليه وكالة الأمم المتحدة منذ حزيران/يونيو 2020، على خلفية تسريع البرنامج النووي الإيراني وتوقف المفاوضات الرامية إلى إحياء اتفاق العام 2015.
وافق 30 عضوا على القرار الذي عارضته روسيا والصين، وفق دبلوماسيين، فيما امتنعت الهند وليبيا وباكستان عن التصويت.
وفي السياق، دعت أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، إيران بعد قرار مجلس محافظي الوكالة للوفاء بالتزاماتها والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
من جانبها أشادت إسرائيل بقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في بيان "هذا قرار مهم "يكشف الوجه الحقيقي لإيران"، مضيفا أن أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية "عملوا معا بهدف ضبط ومنع حصول إيران على أسلحة نووية". ومضى يقول "إذا واصلت إيران أنشطتها يتعين على الدول الكبرى إعادة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن".
كما قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إنه حان الوقت لأن يدعم المجتمع الدولي نزاهة الوكالة واحترافها والتصرف ضد إيران بكل الوسائل.
فيما قال وزير الدفاع الإسرائيلي، إنه يجب الرد على كل خطوة تتعلق بإيقاف أجهزة المراقبة من قبل إيران بعقوبات.
وأضاف أنه يجب أن الوقوف متحدين العمل معا بشكل وثيق في مواجهة العدوان الإيراني الإقليمي والدولي.
إيران إنسايدر