إدارة بايدن تحجب تقريراً يكشف حجم الإمبراطورية المالية لـ"حـزب الله"

فتحية عبدالله
نصّ مشروع القانون على إصدار تقرير بعد 180 يوما من صدوره، تم تمريره، وبحلول أبريل 2019، لم تصدر إدارة ترامب تقريرا مطلقا، كما أن إدارة بايدن تحجبه أيضا
نصّ مشروع القانون على إصدار تقرير بعد 180 يوما من صدوره، تم تمريره، وبحلول أبريل 2019، لم تصدر إدارة ترامب تقريرا مطلقا، كما أن إدارة بايدن تحجبه أيضا

أمر الكونجرس الأمريكي، وزارتي الخارجية والخزانة في أوائل عام 2019 بإصدار تقرير متاح للجمهور عن قنوات تمويل القيادة العليا لحزب الله كجزء من التشريع المعروف باسم قانون تعديلات منع التمويل الدولي لحزب الله لعام 2018. 

ونصّ مشروع القانون على إصدار تقرير بعد 180 يوما من صدوره، تم تمريره، وبحلول أبريل 2019، لم تصدر إدارة ترامب تقريرا مطلقا، كما أن إدارة بايدن تحجبه أيضا.

يقول مشرعون جمهوريون ومصادر مطلعة في الكونجرس، وفقا لصحيفة "واشنطن فري بيكون"، إن التقرير أصبح شديد الأهمية في الوقت الذي تنظر فيه إدارة بايدن في رفع العقوبات الاقتصادية عن لبنان الذي يسيطر عليه حزب الله، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد أزمة نقدية هائلة. 

ورفضت وزارتا الخارجية والخزانة تزويد صحيفة"واشنطن فري بيكون" بمعلومات حول التقرير أو الإجابة عن أسئلة حول سبب عدم امتثالهما للقانون.

وقالت النائبة الجمهورية بات فالون، وهي عضو في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، للصحيفة، إن التقرير يمكن أن يستخدم لاستهداف القيادة العليا لحزب الله وقمع جهودهم لسرقة الأموال والمساعدات الدولية المخصصة للبنانيين، وستجعل هذه المعلومات أيضا من الصعب على إدارة بايدن تبرير التراجع عن العقوبات المفروضة على لبنان وتزويد البلاد بخطة إنقاذ اقتصادية، يمكن أن تزيد من إثراء المجموعة الإرهابية.

كجزء من قانون 2018، أصدر الكونغرس تقريرا عاما عن القيمة الصافية المقدرة لكبار قادة حزب الله، بما في ذلك الأمين العام حسن نصر الله وأقرب مساعديه.

وكان من المفترض أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن شركاء حزب الله، بما في ذلك أولئك الذين يعملون في الحكومة اللبنانية، والتي لا تزال تخدم الحركة المدعومة من إيران.

وتقول مصادر في الكونغرس، إن إدارة بايدن لا تريد الكشف عن حجم إمبراطورية حزب الله المالية، لأنها تدرس التوافق مع الخطط الدولية لتزويد لبنان ببرنامج إنقاذ نقدي. 

وتلقت القضية تدقيقا متزايدا في الكونجرس وسط تقارير منفصلة بأن إدارة بايدن مستعدة للتنازل عن العقوبات الاقتصادية على نظام الأسد في سوريا لتسهيل صفقة طاقة مع لبنان.

وقرر الكونجرس أن "الجزء غير المصنف من التقرير المطلوب ... يجب إتاحته للجمهور في نسخ مضغوطة مسبقًا وسهلة التنزيل ومتاحة بجميع الأشكال المناسبة"، وفقا للتشريع.

وقال مصدر رفيع في الكونغرس عمل على صياغة التشريع الأصلي للصحيفة، إن التقرير يمكن أن يساعد في التوضيح للعالم والشعب اللبناني مقدار الأموال التي يسرقها حزب الله لتمويل مشروعه الإرهابي وتخزين الأسلحة.

وقال المصدر -الذي لم يصرح له بالحديث بشكل رسمي- "لبنان ينهار بسبب فساد حزب الله، وهذا هو سبب أهمية هذا التقرير، إنها واحدة من التقارير القليلة التي صممها الكونغرس على الإطلاق بشأن حزب الله، والتي طلبنا أن تكون متاحة للجمهور على الإنترنت ليراها العالم، يستحق العالم أن يرى مدى سرقة حسن نصر الله وعصابته من شعبهم، ربما بدلا من ذلك، لإنقاذ حزب الله ورفع العقوبات عن نظام الأسد الوحشي، يمكن للإدارة أن تركز أكثر على وقف فساد حزب الله، لا ينبغي أن نكافئ حزب الله وصديقه الأسد على فساد حزب الله".

كما يدفع الجمهوريون في الكونغرس إلى حزمة من العقوبات الجديدة بعيدة المدى على حزب الله، والتي يقولون إنها ستقطع وصول الجماعة إلى التمويل، وستساعد نتائج تقرير حزب الله المشرعين على تحديد قنوات التمويل التي يجب إغلاقها.

إيران إنسايدر - (ترجمة فتحية عبدالله)

حزب الله العقوبات الامريكية لبنان جو بايدن وزارة الخارجية الامريكية الادارة الامريكية الكونغرس وزارة الخزانة الامريكية تمويل الارهاب