قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، إن نظام بلاده لن يستطيع تحمل المزيد من الخلافات بين الحكومة والبرلمان، متعهدا بملاحقة كل مسؤول فاسد، أيا كان منصبه.
وأضاف رئيسي، في كلمة ألقاها أمام البرلمان للدفاع عن تشكيلته الوزارية، "ركزنا على أن يكون الوزراء المقترحون بعيدين عن شوائب الفساد... لن أتراجع عن إصراري على مكافحة الفساد، ولن أتردد في مواجهة أي شخص، سواء من الوزراء أو باقي مسؤولي الحكومة، يثبت فساده"، حسب قوله.
ولفت مع ذلك إلى أن "الاتهامات التي طرحت حول فساد بعض المرشحين للوزارات لم يتم إثباتها، وجرت تبرئتهم تماما".
وشدد على أن "الشعب لن يحتمل المزيد من الخلافات بين الحكومة والبرلمان"، مضيفا "نظافة اليد عنصر أساسي لاختيارنا المرشحين للوزارات".
وأردف "نواجه ملفات لا تحتمل التأخير ويجب معالجتها فورا، وفي مقدمتها أزمة فيروس كورونا وتأمين اللقاح".
وفي تطرقه إلى السياسة الخارجية، قال رئيسي إن حكومته تعتمد "مبدأ التعامل مع مختلف الدول، مع الحفاظ على مصالح وحقوق الشعب الإيراني".
وأضاف الرئيس الإيراني الجديد "نعمل على رفع العقوبات، لكن لا نربط الملفات المعيشية بهذا الأمر".
وصوت البرلمان الإيراني، اليوم الأربعاء، لمصلحة منح الثقة للحكومة التي شكلها الرئيس الجديد لإيران، إبراهيم رئيسي، باستثناء وزير واحد.
ولم يحصل المرشح لتولي وزارة التربية والتعليم على ثقة البرلمان الإيراني.
وحصل المرشح لمنصب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، على ثقة البرلمان بنسبة تصويت قاطعة.
كما صادق البرلمان على تعيين وزراء الأمن، والدفاع، والاقتصاد، والصحة، والأعمال، والزراعة، والعدل، والطرق، والصناعة، والتجارة، والتعليم العالي، والثقافة، والداخلية، والسياحة، والنفط، والطاقة، والشباب، والرياضة.
وأعلنت اللجنة الانتخابية في إيران، يوم 19 يونيو، فوز المتشدد إبراهيم رئيسي بـ61.95% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية، فيما بلغت نسبة المشاركة في عملية الاقتراع 48.8%، وهي الأدنى لاستحقاق رئاسي في تاريخ الجمهورية الإسلامية منذ تأسيسها عام 1979.
وبفوز رئيسي، الذي سبق أن شغل منصب رئيس السلطة القضائية في إيران، عاد المتشددون إلى رئاسة البلاد بعد ثماني سنوات من رئاسة الإصلاحيين للجمهورية الإسلامية، بقيادة حسن روحاني.
إيران إنسايدر
