دعا محقق الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، إلى إجراء تحقيق مستقل في مزاعم إعدام لآلاف السجناء السياسيين في عام 1988، بأوامر وإشراف الرئيس الإيراني الحالي ابراهيم رئيسي عندما كان نائبا للمدعي العام في طهران.
وقال جاويد رحمن، في مقابلة مع وكالة رويترز، إن مكتبه جمع على مر السنين الشهادات والأدلة، وكان مستعدا لمشاركتها، إذا أجرى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو أي هيئة أخرى تحقيقًا محايدًا.
وقال إنه يشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن تدمير بعض "المقابر الجماعية" كجزء من التستر المستمر.
وأضاف "أعتقد أن الوقت قد حان، ومن المهم جدا الآن مع كون السيد رئيسي هو الرئيس (المنتخب) أن نبدأ التحقيق فيما حدث عام 1988 ودور الأفراد" .
ولم يتسن لرويترز الوصول إلى مكتب رئيسي للتعليق على تلك الاتهامات، كما لم يتسن الحصول على تعليق من مكتب المتحدث باسم القضاء الإيراني.
ويخضع رئيسي، وهو قاض متشدد، لعقوبات أمريكية بسبب ماضيه، وتقول الولايات المتحدة ونشطاء إنه متورط كواحد من أربعة قضاة أشرفوا على جرائم القتل في عام 1988.
وقدرت منظمة العفو الدولية عدد الذين أُعدموا بنحو 5000، قائلة في تقرير عام 2018 إن "العدد الحقيقي قد يكون أعلى".
ولدى سؤاله عن مزاعم عن تورطه في القتل، قال رئيسي للصحفيين "إذا دافع قاض أو مدع عام عن أمن الناس، فيجب الإشادة به... أنا فخور بأنني دافعت عن حقوق الإنسان في كل موقف ".
وقال رحمن "لقد أجرينا اتصالات مع جمهورية إيران الإسلامية، لأن لدينا مخاوف من أن هناك مرة أخرى سياسة لتدمير المقابر فعليا، أو قد يكون هناك بعض النشاط لتدمير الأدلة على المقابر الجماعية".
وأضاف "سأناضل من أجل تحقيق العدالة".
ويخلف رئيسي حسن روحاني في الثالث من أغسطس/ آب القادم، بعد أن حقق الفوز هذا الشهر/ في انتخابات اتسمت بعدم مبالاة الناخبين بسبب الصعوبات الاقتصادية والقيود السياسية.
وندد رحمن بما أسماه "استراتيجيات مدروسة وتلاعبية تم تبنيها لاستبعاد المرشحين المعتدلين وضمان نجاح مرشح معين".
وقال "كانت هناك اعتقالات، وتم منع الصحفيين من طرح أسئلة محددة، حول خلفية المرشح الرئاسي السيد رئيسي، وكان هناك ترهيب تجاه أي قضايا أثيرت بشأن دوره السابق وخلفيته".
ولم تعترف إيران قط بأن عمليات إعدام جماعية حدثت في عهد آية الله روح الله الخميني، الزعيم الذي توفي عام 1989.
وقال رحمن "حجم الإعدامات التي نسمعها تشير إلى أنها كانت جزءا من سياسة يتم اتباعها... لم يكن مجرد شخص واحد".
وأشار إلى أنه لم يجر أيضا "تحقيق مناسب" في مقتل المتظاهرين في نوفمبر 2019، وهو أكثر الاضطرابات السياسية دموية منذ الثورة الإسلامية عام 1979.
وقال "حتى من خلال التقديرات المتحفظة، يمكننا القول إن أكثر من 300 شخص قتلوا بشكل تعسفي، وخارج نطاق القضاء، ولم يحاسب أحد ولا تعويض".
وأضاف "هناك إفلات واسع النطاق ومنهجي من العقاب في البلاد على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، تاريخيا في الماضي وكذلك في الوقت الحاضر".
إيران إنسايدر - (ترجمة هشام حسين)
