أصدرت محكمة إيرانية، أمس الأحد، حكما على الناشطة البارزة في مجال حقوق الإنسان نرجس محمدي، بالسجن لمدة عامين ونصف و80 جلدة وغرامة مالية تحت تهم وذرائع مختلفة.
وذكر تقي رحماني (زوج محمدي)، أن الحكم صدر أمس، بعد أن اتهمتها المحكمة بالدعاية ضد النظام الإيراني، والقيام بحملة ضد عقوبة الإعدام، وتنفيذ اعتصام في السجن في كانون الأول/ ديسمبر 2019 دعما للمتظاهرين المعارضين للحكومة.
وسبق أن حكمت محكمة إيرانية على نرجس محمدي بالسجن 16 عاما بتهم مختلفة "أنشطة دعائية ضد النظام، وتنظيم حملة لإلغاء عقوبة الإعدام، والتآمر لارتكاب جرائم ضد الأمن القومي"، ونُقلت من سجن إيفين إلى سجن زنجان في 25 ديسمبر/ كانون الأول 2019، إلا أنه أفرج عنه في تشرين الأول/ أكتوبر 2020 بعد أن أمضت ثماني سنوات ونصف في السجن، وخفف الحكم.
ولكن رغم إطلاق سراحها من السجن، لم تسمح السلطات الإيرانية لنرجس محمدي بمغادرة البلاد، فهي تعيش بمفردها في إيران، ويعيش طفلاها وزوجها تقي رحماني في فرنسا.
وأصیبت محمدي بفيروس كورونا في السجن في منتصف شهر يوليو (تموز)، ونشرت رسائل تشكو فیها من الأوضاع الصحية للسجن، وكيفية تقديم الرعاية الطبية للنزلاء.
يذكر أن محمدي هي واحدة من أشهر المدافعات والناشطات الحقوقيات في إيران، وترأست "مركز المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران" المؤسس من قبل المحامية والناشطة الإيرانية شيرين عبادي. وكانت منظمة "مراسلون بلا حدود" منحت في أيار/مايو 2016 جائزتها لمحمدي كـ"بطلة الإعلام"، وقالت المنظمة حينها إن محمدي تستحق هذه الجائزة "لصمودها ومقاومتها رغم التعذيب والضغوط التي تعرضت لها على يد السلطات".
إيران إنسايدر
