وجه الرئيس الإيراني السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية في إيران، محمود أحمدي نجاد، اليوم الأحد، انتقادات لاذعة لمنصب ولاية الفقيه، منتقدا في الوقت ذاته تقييد الحريات العامة للمواطنين.
وقال أحمدي نجاد، في كلمة له على شبكة التواصل الاجتماعي "كلوب هاوس"، "إذا أراد الشعب تغيير أي جزء من الدستور، فإن إرادة الشعب هي الأساس، وولاية الفقيه يجب أن تكون أيضا رمزا ومظهرا من مظاهر الإرادة العامة".
وأضاف نجاد في حديثه على الغرفة "في بلد بلا حرية، لا يمكن أن يكون هناك نمو وازدهار. من ينتقد الجمهورية الإسلامية يسجن، هل تدافعون عن الوضع الراهن؟ لقد أغلقتم الباب أمام النقد لدرجة أنه يبدو خروجا عن المألوف. وقد حددتم دائرة اختيار المواطنين".
وقال أحمدي نجاد، الذي أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية، إن "الوضع الاقتصادي للبلاد غير واضح منذ 8 سنوات، وإن النفط في إيران تحت تصرف الحكومة. فهل تقسمه الحكومة على الجميع بالتساوي؟ الجواب بالتأكيد لا، وميزانية الحكومة توزع بطريقة تمييزية".
تصريحات نجاد عن ولاية الفقيه، تناقض تصريحاته قبل عقد من الزمن حينما كان رئيسا لإيران، حيث قال في أيار/مايو من عام 2011، "إن ولاية الفقيه استمرار لمسيرة الإمام المهدي، وإرث عظيم وقيِّم انتقل إلينا منذ مئات السنين، وستعمل هذه الحكومة بكل ما أوتيت من قوة في هذا الاتجاه والنهوض بإيران الإسلامية".
أما عن النظام الانتخابي والذي أوصل نجاد نفسه عام 2009 إلى سدة الرئاسة في إيران بعد تلاعب بالنتائج لصالح الأخير على حساب الفائز حينها مير حسين موسوي، فوصفه نجاد حزيران/يونيو 2009 بالدقة والشفافية، قائلا إن الشعب هو من يجري ويراقب الانتخابات، مضيفا في معرض رده على انتقادات لنتائج الانتخابات والاحتجاجات التي أحاطت بها، إن الحرية في إيران "قريبة من المطلقة".
وشكل نجاد علامة فارقة بين المرشحين رغم أن حظوظه هذه المرة وصفت بـ"الضعيفة"، إلا أن رسائله الداخلية والخارجية شكلت خطابا مختلفا يدعو للحريات والانفتاح على دول العالم عكس التيار المتشدد الذي يحظى بدعم الحرس الثوري ومكتب المرشد الإيراني.
ويتوقع أن تؤدي الانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو المقبل، إلى ترسيخ كامل للانقسام في معسكر المحافظين، بعد عملية تفكك طويلة عرفها الجناح اليميني في الخريطة السياسية للجمهورية الإسلامية.
وحتى قبل مصادقة مجلس صيانة الدستور وإعلان اللائحة النهائية لأسماء المرشحين المتنافسين في انتخابات 18 يونيو، ترجح وسائل الاعلام الإيرانية أن يكون السباق الرئاسي ثنائيا بين المحافظ "التقليدي" علي لاريجاني، رئيس مجلس الشورى بين العامين 2008 و2020، والمحافظ المتشدد ابراهيم رئيسي، الذي يشغل منصب رئيس السلطة القضائية منذ 2019.
وبدأ التباعد بين أطياف التيار المحافظ على هامش احتجاجات "الحركة الخضراء" التي رافقت إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد عام 2009، ووقع الافتراق بعد الاتفاق حول البرنامج النووي بين طهران والقوى الكبرى عام 2015.
إيران إنسايدر
