حذر أكثر من 2000 مسؤول عسكري إسرائيلي سابقين في الاستخبارات الإسرائيلية والجيش وهيئات إنفاذ القانون، اليوم الثلاثاء، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من إبرام اتفاق نووي جديد مع إيران، مؤكدين أن الاندفاع إلى التفاوض مع إيران، يعرض إسرائيل وحلفائها العرب الجدد للخطر بشكل مباشر.
وصاغ الرسالة التي وجهها المسؤولون "منتدى الدفاع والأمن الإسرائيلي"، وفقا لموقع "واشنطن فري بيكون"، والتي تعتبر أوضح علامة حتى الآن على أن إسرائيل وحلفائها العرب في المنطقة، متحدون في معارضة جهود إدارة بايدن للانضمام إلى الاتفاق النووي لعام 2015، والذي يعتبرونه أساسا تهديدا مباشرا للاستقرار الإقليمي.
وبالإضافة إلى إسرائيل، أعرب قادة من الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمملكة العربية السعودية عن مخاوفهم بشأن الدبلوماسية الأمريكية مع إيران، والجهود المبذولة لفك العقوبات التي دفعت الجمهورية الإسلامية إلى حافة الانهيار.
وكتب المسؤولون في رسالتهم "نشعر بالقلق من أن إدارة بايدن وعدد قليل من الدول الأوروبية، يروجون للعودة إلى الصفقة الإيرانية مع تجاهل مخاوف أولئك الأقرب لإيران، والأكثر عرضة لإيران، والأكثر دراية بإيران".
وأضافوا أن "النظام الإيراني يسعى بشكل صريح وعلني إلى تدمير بلدنا، وإسقاط حكومات الدول العربية التي صنعنا السلام معها، ومنع إيران من امتلاك القدرة على صنع أسلحة نووية قابلة للتحقيق ومواجهة الأنشطة الخبيثة للنظام أمر أساسي لمنع وقوع النكبة".
ولا تزال الإدارة الأمريكية تمضي قدما في جهودها الدبلوماسية في التفاوض مع إيران، وحدد المسؤولون الإسرائيليون العديد من المبادئ التي يتوجب على الإدارة والقوى الأوروبية الالتزام بها، أثناء إجراء مفاوضات تهدف إلى إبرام اتفاق نووي.
وتتلخص المبادئ بأنه لا ينبغي أن تكون هناك عودة إلى اتفاق 2015 الأصلي، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، كون "هذه الصفقة فشلت في القضاء على قدرات إيران المتعلقة بالتخصيب، ومنحت إيران تصريحًا بأنشطتها النووية غير المعلنة، وفشلت في طلب عمليات تفتيش للمنشآت العسكرية الإيرانية، وشرعت تطوير إيران للصواريخ ذات القدرة النووية بموجب القانون الدولي، وسمحت لإيران بالانتشار في أنحاء الشرق الاوسط وفشلت في معالجة رعاية النظام للإرهاب ".
ويصر المسؤولون على أن القيود المفروضة على برنامج إيران النووي وتخصيبها لليورانيوم يجب ألا تنتهي أبدا، ويجب أن تتضمن الصفقة الجديدة أيضا عمليات تفتيش، بما في ذلك المنشآت العسكرية، في أي وقت وفي أي مكان، كون أنه بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، لم تُجبر إيران على السماح لمفتشين نوويين دوليين بالوصول إلى مواقعها العسكرية السرية، والتي يُعرف عنها أنها تضم أجزاء رئيسية من برنامج الأسلحة النووية للنظام، وقد مكّن ذلك إيران من إخفاء عمليات التخصيب، ومواصلة العمل على صنع قنبلة حتى بعد إبرام الاتفاق النووي، وذلك مخبأ للوثائق الإيرانية السرية التي استولى عليها الإسرائيليون عام 2018.
وبالإضافة إلى ذلك، طالبوا بإدراج القيود المفروضة على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني في أي اتفاقية جديدة، وبقاء العقوبات على مؤسسة الإرهاب العالمي الإيرانية سارية، كجزء من اتفاق 2015، حيث أنه تم رفع القيود المفروضة على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، ما ممكن إيران من بناء أنظمة التوصيل اللازمة لحمل حمولة نووية.
إيران إنسايدر – (ترجمة فتحية عبدالله)
