وافقت الولايات المتحدة على تمديد إعفاء العراق من العقوبات على إيران في استيراده للطاقة، لمدة أربعة أشهر، وذلك لأول في عهد الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.
وقال مسؤول عراقي، اليوم الأربعاء، لوكالة "فرانس برس"، إن "هذا الإعفاء الأول الذي يعطى في ظلّ إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ولأطول مدة يسمح بها القانون الأمريكي، ويأتي قبل أيام من حوار استراتيجي بين البلدين".
وأشار المسؤول إلى أن الإعفاء الجديد سيمكن العراق من استيراد الغاز والكهرباء من مطلع أبريل وحتى مطلع آب/ أغسطس المقبل.
ويعتمد العراق على إيران بشكل لافت في مجال الطاقة، فيستورد منها نحو ثلث احتياجاته الاستهلاكية من الغاز والكهرباء، وذلك بسبب بنيته التحتية المتهالكة التي تجعله غير قادر على تحقيق اكتفاء ذاتي، لتأمين احتياجات سكانه البالغ عددهم 40 مليون نسمة.
وواصلت الإدارة الأمريكية منح إعفاءات للعراق إلى حين أن يعثر على موردين آخرين، وكان آخرها في يناير/كانون الثاني الماضي لمدة ثلاثة أشهر، إذ أنها تفرض عقوبات على إيران يحول دون تعامل الكثير من الدول والشركات العالمية مع الحكومة أو مع شركات إيرانية خوفا من أن تطالهم العقوبات.
ووفقا للوكالة، فمن الواضح أن إدارة بايدن ترغب بمدّ اليد إلى الحكومة العراقية من خلال هذه الخطوة، قبل "حوار استراتيجي" جديد من المقرر أن ينطلق افتراضيا في السابع من أبريل/ نيسان، فيما الحكومة أمام تحديات تتمثل في نفوذ كبير لفصائل مسلحة موالية لإيران يعيق عملها، وقبل صيف حار يتوقع أن يشهد فيه العراق احتجاجات شعبية على خلفية انقطاع الكهرباء.
ويواجه بغداد أيضا مشاكل أخرى مع طهران، التي تطالبها بسداد ما يزيد عن ستة مليارات دولار من المتأخّرات، هي فواتير مستحقّة على وزارة الكهرباء العراقية التي تمنعها العقوبات الأمريكية من دفع أي مبلغ بالدولار لطهران.
وأكدت مصادر غربية وعراقية للوكالة أن المسؤولين العراقيين مُنحوا ضوءا أخضر من الولايات المتحدة للإفراج عن الأموال المستحقة لإيران، مقابل واردات الغاز، والبالغة ملياري دولار، عبر حساب مصرفي سويسري.
إيران إنسايدر
