قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، إنها وقعت مع الصين اتفاقية تعاون تجاري واستراتيجي مدتها 25 عاما.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في تصريح للتلفزيون الرسمي إنّه تم التوقيع على "الوثيقة الشاملة للتعاون"، اليوم السبت، خلال زيارة وزير الخارجية الصيني وانغ يي الذي وصل مساء الجمعة إلى طهران، مشيرا إلى أن الاتفاقية تتضمن "خارطة طريق متكاملة وذات ابعاد اقتصادية وسياسية".
ويعود مشروع الاتفاقية إلى زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى طهران في كانون الثاني/يناير 2016، حين قرر مع الرئيس الإيراني حسن روحاني تعزيز العلاقات بين البلدين.
وتعهد البلدان في ذلك الحين في بيان مشترك بـ"إجراء مفاوضات لإيجاد اتفاق تعاون موسع لمدة 25 سنة" ينص على "تعاون واستثمارات متبادلة في مختلف المجالات، ولا سيما النقل والموانئ والطاقة والصناعة والخدمات".
وكان وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، أكد في جلسة برلمانية، في تموز/يوليو الفائت، أن الحكومية تسير "بثقة وقناعة" في مفاوضات مع الصين بشأن شراكة استراتيجية مدتها 25 عاما يمكن أن تنطوي على حوالي 400 مليار دولار من الاستثمارات الصينية من خلال قطاعات مختلفة من الاقتصاد الإيراني.
وكشفت مصادر عن محتوى الوثيقة التي توقع ظهر السبت، بين الطرفين الإيراني والصيني، وتحتوي الوثيقة على بنود تشمل التعاون في جميع القطاعات الاقتصادية: الصناعية والزراعية والسياحية والتجارية، والأمنية والعسكرية والائتمانية، كما تتضمن تبادل الخبرات في تدريب القوى العاملة، والتعاون التكنولوجي، فضلاً عن التعاون العسكري لتعزيز القدرات الاستراتيجية، والتشاور في القضايا المطروحة في المحافل الدولية.
ولضمان تنسيق تنفيذ هذه الوثيقة، سيقوم الطرفان بإنشاء آلية عمل يرأسها مسؤولون رفيعو المستوى، على أن يعقد الممثل السامي اجتماعات سنوية لبحث التقدم في سير العمل، وذلك بإشراف وزارتي خارجية البلدين.
تتضمن الأهداف الأساسية في الوثيقة نقاطاً تشمل أن تكون الصين "مستوردا مستمرا للنفط الخام الإيراني"، و"الارتقاء بمكانة الجمهورية الإيرانية في مبادرة الطريق والحزام من خلال تطوير النقل المتعدد الأوجه بما في ذلك شبكات السكك الحديدية والطريق السريع والطرقات البرية والبحرية والجوية".
كما تنص الأهداف على "تطوير التعاون في مجال الانتاج الزراعي والطب والصحة والصناعات المبتكرة"، بالإضافة إلى "تنمية القدرات التجارية وتحسين بناء القدرات في التعاون الجمركي"، وتشغيل قدرات البلدين "لتنفيذ المشاريع التعدينية الكبيرة".
وتحتوي الوثيقة في مجال الأهداف "تطوير التعاون العسكري والدفاعي والأمني في مجالات التعليم والبحث والصناعة الدفاعية والتعاون في القضايا الاستراتيجية".
وفي القسم المتعلق بشؤون الطاقة، تطرح الوثيقة مشروعات مختصة بضمان أمن الطاقة على المدى البعيد، وذلك من خلال "تشجيع الشركات من كلا الجانبين على تطوير حقول النفط الإيرانية"، والبحث حول "المشاركة في إنشاء وتجهيز خزانات النفط والغاز والبتروكيماويات في البلدين"، وتشجيع المشاركة في الشركات الصينية في "الاستثمار وتمويل مشاريع الكهرباء والمياه والصرف الصحي".
وأوردت الوثيقة نقاطا تتعلق بالتعاون الإقليمي، وتشير إلى توريد الغاز الإيراني إلى الصين وباكستان، وتصميم وتنفيذ "برنامج مشترك لتطوير ونقل موارد الطاقة في العراق"، ومشاركة الصين في "إنتاج ونقل الكهرباء بين إيران والدول المجاورة".
الصين الخبيرة في مجال النقل والمهتمة في بناء خطوط تجارية واسعة في العالم ستكون أيضاً معنية - حسب الوثيقة - بجذب رأس المال لتجديد كهرباء خطوط سكك الحديد الرئيسية في إيران، وتطوير المطارات، ونقل تكنولوجيا صناعة الطائرات، وإطلاق مشاريع الإسكان على شكل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير شبكة الموانئ، والتعاون في بناء المدن الذكية.
ويمتد التعاون إلى الجانب المالي والمصرفي، حيث تقترح الوثيقة إقامة مشروع مشترك لتسهيل تجارة البضائع بين البلدين، وفتح فروع أو مكاتب تمثيلية للبنوك الإيرانية في المناطق الاقتصادية الخاصة الصينية، وإنشاء بنك صيني - إيراني مشترك.
وفي صيف 2019، نشرت مجلة بتروليوم إيكونوميست ومقرها لندن تفاصيل عن الوثيقة جاء فيها أن "الصين ستستثمر 280 مليار دولار في صناعة النفط والغاز و120 مليار دولار في صناعة النقل الإيرانية".
وسيصاحب الاستثمار الصيني تخفيض في أسعار النفط الإيراني لفائدة الصين، كما ستمنح طهران الأولوية للصين في تنفيذ خطط التنمية في إيران.
بالإضافة إلى ذلك، ستسمح الوثيقة بتواجد 5000 من قوات الأمن الصينية على الأراضي الإيرانية.
وبحسب التقرير، ستتمتع الصين بخصم يصل إلى 32% على مشترياتها من النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية، مع تأخير السداد لمدة عامين.
إيران إنسايدر
