كشف مسؤولون استخباراتيون غربيون، أن إيران تخفي عن مفتشي الوكالة الولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة مكونات رئيسية لبرنامجها النووي يمكن استخدامها في إنتاج أسلحة نووية.
وقال المسؤولون، لصحيفة "تلغراف" البريطانية، أمس الاثنين، إن "إيران تخفي عن المسؤولين الدوليين معدات، قد تمكنها من صنع قنبلة نووية".
ويعتقد المسؤولون، أن إيران تمتلك أجزاء من أجهزة الطرد المركزي التي يمكن أن تمكنها من تخصيب اليورانيوم، تستخدمها كمكونات رئيسية لبرنامجها النووي يمكن استخدامها في إنتاج أسلحة نووية.
وأعرب المسؤولون عن خشيتهم من أن إيران تخفي أجزاء ومضخات أساسية لأجهزة الطرد المركزي التي تُستخدم في تخصيب اليورانيوم حتى نسبة 90٪.
ولفت تقرير الصحيفة إلى أن الآلات مخبأة في مواقع سرية يديرها الحرس الثوري.
وتنفي إيران أن لبرنامجها النووي أهداف عسكرية، لكنها هددت مرارا وتكرارا بتدمير إسرائيل، وقالت إنها تستطيع تخصيب اليورانيوم بنسبة 90٪ بسرعة إذا أرادت ذلك.
ووقعت طهران اتفاقا مع القوى العالمية يحد من برنامجها النووي، بما في ذلك الأسلحة، في عام 2015، وبدأت بانتهاك التزاماتها بعد أن انسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق، وأعاد فرض العقوبات في عام 2018.
ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، تراجعت إيران عن قيود الاتفاقية على مخزونها من اليورانيوم، وبدأت في التخصيب بنسبة 20٪، وهي خطوة تقنية بعيدًا عن مستويات الأسلحة.
واتهمت إيران بإخفاء أنشطتها النووية عن المجتمع الدولي، بما في ذلك من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأمر البرلمان الإيراني الذي يهيمن عليه المحافظون، الشهر الماضي، الحكومة بالبدء في الحد من بعض عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبعد ذلك أبرم رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اتفاقا فنيا مؤقتا مع طهران.
وأكدت إيران أنها ستواصل السماح لمفتشي الأمم المتحدة بالوصول إلى مواقعها النووية، لكنها ستمنع لمدة ثلاثة أشهر عمليات التفتيش على المواقع الأخرى غير النووية.
ووفقا لتقرير الشهر الماضي، عثر مفتشو الوكالة في الصيف الماضي على جزيئات يورانيوم في موقعين نوويين إيرانيين حاولت إيران منع الوصول إليهما.
وأفادت وكالة رويترز، نقلا عن دبلوماسيين مطلعين على عمل الوكالة الأممية، بأن السلطات الإيرانية منعت المفتشين من الوصول إلى المواقع لمدة سبعة أشهر قبل التفتيش، وفشل المسؤولون الإيرانيون في توضيح وجود اليورانيوم.
وقالت إدارة بايدن مرارا وتكرارا إنها ستعود إلى الاتفاق النووي، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، إذا عادت إيران أولا إلى الامتثال، وبالمقابل تطالب إيران الولايات المتحدة برفع العقوبات أولا، مما يضع الجانبين في مأزق.
وبدأ المسؤولون الإسرائيليون، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في التعبير عن معارضتهم لرغبة إدارة بايدن في الانضمام إلى الصفقة، مما وضع القدس وواشنطن على خلاف بشأن هذه القضية، وحذر بعض كبار المسؤولين الإسرائيليين في الأشهر الأخيرة من عمل عسكري، لوقف برنامج إيران النووي.
ومع ذلك، اتفق مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون على تشكيل فريق مشترك لتبادل المعلومات الاستخباراتية حول البرنامج النووي الإيراني خلال المحادثات الاستراتيجية الأخيرة، وفقا لتقرير الأسبوع الماضي.
إيران إنسايدر – (ترجمة فتحية عبدالله)
