نفت وزارة الخارجية الأمريكية وسفارة الولايات المتحدة في لبنان، الأنباء، التي تحدثت عن عزم واشنطن فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة.
وقال متحدث باسم الخارجية لقناة "الحرة" الأمريكية، إن "التقارير حول احتمال فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة غير صحيحة".
بدورها، نقلت قناة "الجديد" اللبنانية عن المتحدث الإعلامي في السفارة الأمريكية في لبنان، كايسي بونفيلد، قوله "تابعنا تقارير صحافية تتحدث عن عقوبات محتملة على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وهذه التقارير غير صحيحة".
وكانت وكالة ""بلومبيرغ" كشفت نقلا عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على خلفية التحقيقات في تحويل أموال إلى الخارج.
وأشارت المصادر إلى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ناقشت إمكانية اتخاذ إجراءات منسقة مع الشركاء الأوروبيين تجاه رياض سلامة الذي يترأس مصرف لبنان منذ 28 عاما، لافتة إلى أن المناقشات تمحورت حول تجميد أصول سلامة في الخارج وتفعيل الإجراءات التي ستحد من إمكانياته لممارسة الأعمال في الخارج، وأن القرار النهائي بهذا الصدد لم يتخذ بعد.
يذكر أنّه في كانون الثاني/يناير الماضي، طلب مكتب المدعي العام السويسري، المساعدة من الحكومة اللبنانيّة في تحقيق في غسل أموال مرتبط باختلاس محتمل من خزائن مصرف لبنان، ولم تحدد السلطات السويسريّة الهدف من تحقيقها، وقال القضاء اللبناني إنها بشأن التحويلات الخارجيّة التي تمّت عن طريق البنك المركزي.
ونفى سلامة صحة الادعاءات الخاصة به وبمصرف لبنان، ونقلت "بلومبيرغ" عنه قوله "من غير الصحيح أنني كنت مستفيدا بأي شكل من الأشكال، بشكل مباشر أو غير مباشر، من أي أصول أو أرصدة تابعة لمصرف لبنان أو أي أموال عامة أخرى".
وأوضح سلامة أن صافي ثروته كان 23 مليون دولار عندما تولى منصب محافظ المصرف المركزي في عام 1993، وهي ثروة جمعت خلال حياته المهنيّة السابقة كمصرفيّ خاص، مؤكداً في رده أنّ "مصدر ثروتي محدد بوضوح".
إيران إنسايدر- (ريتا مارالله)
