كشفت مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على خلفية التحقيقات في تحويل أموال إلى الخارج.
وأفادت المصادر لوكالة "بلومبيرغ"، بأن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ناقشوا إمكانية اتخاذ إجراءات منسقة مع الشركاء الأوروبيين تجاه رياض سلامة الذي يترأس مصرف لبنان منذ 28 عاما.
ولفتت المصادر، وفق ما ترجم إيران إنسايدر، إلى أن المناقشات تمحورت حول تجميد أصول سلامة في الخارج وتفعيل الإجراءات التي ستحد من إمكانياته لممارسة الأعمال في الخارج، وأن القرار النهائي بهذا الصدد لم يتخذ بعد.
وقال اثنان من المصادر، إن واشنطن قد درست اتخاذ إجراءات ضد سلامة في وقت سابق، لكن الرئيس السابق دونالد ترامب لم يبد اهتماما بذلك في العام الماضي، وإن إدارته كانت تركز الجهود على مواجهة "حزب الله".
وأشارت "بلومبيرغ" إلى أنّ السلطات السويسرية تبحث في استفادة سلامة بشكل غير مباشر من بيع سندات دولية لبنانية محتفظ بها في محفظة البنك المركزي بين عامي 2002 و 2016، وفقا لمسؤول قضائي لبناني وشخص مطلع على التحقيق السويسري، وكلاهما طلبا عدم الكشف عن هويتهما.
يذكر أنّه في كانون الثاني/يناير الماضي، طلب مكتب المدعي العام السويسري، المساعدة من الحكومة اللبنانيّة في تحقيق في غسل أموال مرتبط باختلاس محتمل من خزائن مصرف لبنان. لم تحدد السلطات السويسريّة الهدف من تحقيقها، وقال القضاء اللبناني إنها بشأن التحويلات الخارجيّة التي تمّت عن طريق البنك المركزي.
ونفى سلامة صحة الادعاءات الخاصة به وبمصرف لبنان، ونقلت "بلومبيرغ" عنه قوله "من غير الصحيح أنني كنت مستفيدا بأي شكل من الأشكال، بشكل مباشر أو غير مباشر، من أي أصول أو أرصدة تابعة لمصرف لبنان أو أي أموال عامة أخرى".
وأوضح سلامة أن صافي ثروته كان 23 مليون دولار عندما تولى منصب محافظ المصرف المركزي في عام 1993، وهي ثروة جمعت خلال حياته المهنيّة السابقة كمصرفيّ خاص، مؤكداً في رده أنّ "مصدر ثروتي محدد بوضوح".
يذكر أنّ لبنان يعاني من أزمة اقتصاديّة حادة، ومن تدهور في قيمة العملة المحليّة أمام الدولار، في وقت تشهد البلاد تظاهرات عديدة، ومطالبات من قبل الرئيس ميشال عون بإجراء تدقيق جنائيّ.
إيران إنسايدر – (ترجمة هشام حسين)
