أفادت مصادر، بأن الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان بات شبه ناجز، مؤكدة أن حقل كاريش النفطي سيبقى مع إسرائيل، في حين يكون حقل قانا كاملاً من حصة لبنان.
وأوضحت المصادر، لقناة "العربية"، أن شركة "إنرجين" اليونانية الفرنسية التي تنقب في حقل كاريش هي من ستتولى التنقيب واستخراج الغاز من حقل قانا، كاشفة أنها ستدفع لإسرائيل تعويضا ماليا من أرباحها بخصوص ادعاء تل أبيب بملكية جزء من حقل قانا.
وذكرت مصادر، أن استخراج الغاز من كاريش سيكون مطلع شهر أكتوبر، من دون أن تستبعد إقدام ميليشيا حزب الله على شن عملية أمنية محدودة ضد الحقل المذكور في الفترة الفاصلة للقول إن التنازل الإسرائيلي جاء بفعل التهديد.
وكان البيت الأبيض قال قبل أسبوع إن الإدارة الأمريكية تحاول "تضييق الخلاف بين إسرائيل ولبنان حول ترسيم الحدود البحرية. وذكر مسؤولو البيت الأبيض، أن واشنطن "تحيي روح التشاور للمفاوضين اللبنانيين والإسرائيليين حول الحدود".
وأضافت مصادر البيت الأبيض، أن "حل النزاع الحدودي بين لبنان وإسرائيل أولوية لإدارة الرئيس جو بايدن"، مشيرة إلى أن "التوصل لاتفاق ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان محتمل".
وكانت صحيفة "جوروزاليم بوست" ذكرت أن نقاط المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة تحولت للتركيز على التعويضات، وكمية الغاز، لدى كل طرف على الحدود البحرية.
ونوهت الصحيفة إلى أن الدولتين لم تتوصلا بعد إلى اتفاق نهائي، إلا أنه يعتقد أن هناك "تقاربا كافيا" بين المواقف من أجل بدء العمل على اتفاق، قد ينجم عنه إما تقسيم حقول الغاز التي قد تتقاطع على خط الحدود البحرية، أو الحصول على تعويضات مالية.
إيران إنسايدر