قالت السلطة القضائية الإيرانية أنها نفذت أحكاما بالإعدام الجمعة بثلاثة رجال، زعم القضاء الإيراني أنهم أدينوا بالتورط في مقتل أفراد من قوات الأمن خلال المظاهرات التي اندلعت العام الماضي في البلاد على خلفية وفاة مهسا أميني. فيما تقول الأمم المتحدة إنه منذ الأول من كانون الثاني/يناير أُعدم 209 أشخاص على الأقل معظمهم بسبب جرائم متعلقة بالمخدرات، وأشارت إلى أن العدد قد يكون أكبر من ذلك.
وكانت حركة احتجاجية هزت إيران بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما في 16 أيلول/سبتمبر 2022 بعد ثلاثة أيام على اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق على خلفية مخالفة قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء في البلاد.
وتم توقيف الآلاف وقتل مئات الأشخاص بينهم عدد قليل من أفراد قوات الأمن خلال المظاهرات الاحتجاجية التي اعتبرتها طهران إجمالا "أعمال شغب" حرضت عليها دول خارجية.
ويرفع إعدام المحكومين الثلاثة الجمعة عدد الذين تم تنفيذ حكم الإعدام في حقهم على خلفية الاحتجاجات إلى سبعة، بعدما نفذت السلطات حكمين في كانون الأول/ديسمبر، واثنين آخرين في كانون الثاني/يناير الماضي.
وكانت هذه الأحكام صدرت على مجيد كاظمي وصالح ميرهاشمي وسعيد يعقوبي بعد إدانتهم بـ"الحرابة"، خلال مظاهرة في مدينة أصفهان (وسط)، كما ذكر موقع وكالة الأنباء التابعة للسلطة القضائية في البلاد "ميزان أون لاين".
وتم الحكم بالإعدام في كانون الثاني/يناير على الرجال الثلاثة الذين تم اعتقالهم في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. إذ قالت الوكالة أنهم أدينوا بالانتماء إلى "جماعات غير شرعية تهدف إلى تقويض أمن البلاد والتواطؤ الذي يؤدي إلى جرائم ضد الأمن الداخلي".
وأضافت "بحسب الأدلة وأقوال المتهمين، أدى إطلاق النار (من سلاح ناري) من قبل هؤلاء الثلاثة إلى استشهاد ثلاثة من عناصر القوات الأمنية".
من جهته، كتب محمد هاشمي في التماس نشره على موقع "تشاينج.أورغ" أن ابن عمه مجيد هاشمي "يبلغ من العمر 30 عاما فقط وهو شخص محب وحنون وقوي الإرادة"، موضحا أنه "مثل العديد من الإيرانيين الآخرين شارك في احتجاجات سلمية لرفع صوته والمطالبة بالتغيير".
وتعد إيران الدولة الثانية في العالم من حيث أعداد أحكام الإعدام المنفذة بعد الصين، كما تقول منظمات غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان، بما فيها "منظمة العفو الدولية".
وأدان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، في التاسع من أيار/مايو الجاري "العدد الكبير بشكل لا يصدق" لأحكام الإعدام التي نفذت خلال العام الجاري في إيران وبلغ متوسطها أكثر من عشرة أحكام في الأسبوع.
وفي العام 2022 أعدم 582 شخصا بنسبة فاقت 75 بالمئة عن العام السابق، كما ذكرت منظمات حقوقية خارج إيران.
وأصبحت عمليات الإعدام تجري بوتيرة أكبر في العام 2023. فقد أحصت منظمة حقوق الإنسان غير الحكومية ومقرها النرويج 218 عملية إعدام على الأقل منذ بداية العام.
من جهتها، تقول الأمم المتحدة إنه منذ الأول من كانون الثاني/يناير أُعدم 209 أشخاص على الأقل معظمهم بسبب جرائم متعلقة بالمخدرات، وأشارت إلى أن العدد قد يكون أكبر من ذلك.
