واصل المتظاهرون في إيران احتجاجاتهم ضد النظام، وسط مطالبات بإسقاط النظام والدعوة للدخول في عصيان مدني لحين تحقيق مطالبهم.
وبحسب موقع "إيران إنترناشيونال"، هتف المتظاهرون مساء أمس الثلاثاء، "من زاهدان إلى إيذه، الدم يسيل من الوطن" و"الموت لخامنئي، اللعنة على الخميني".
كما استمرت عملية الإضرابات في البلاد. وبحسب مقاطع فيديو، استمر الإضراب والاعتصام من قبل عمال شركة "مس فلز رنكين"، احتجاجًا على تدني الرواتب، أمام محافظ مدينة كرمان.
وتظهر مقاطع الفيديو أيضاً هتافات واسعة الانتشار في أماكن مختلفة من العاصمة طهران. وبحسب هذه المقاطع، ردد المتظاهرون في غرب طهران، بما في ذلك أحياء شهران وشهر زيبا وباقري وباغ فايز، شعارات مناهضة للنظام مساء الثلاثاء.
وفي مقطع فيديو آخر، هتف سكان حي بونك بطهران "الموت للديكتاتور"، كما أظهرت مقاطع الفيديو أن المتظاهرين في حي نارمك بطهران هتفوا أيضاً بشعارات مناهضة للنظام.
وواصل المتظاهرون تدمير رموز النظام الإيراني في أماكن مختلفة. وأظهر مقطع فيديو، أن المحتجين في كلاردشت، أضرموا النار في لافتة "عشرة الفجر" وعليها صورة قادة النظام الإيراني وقاسم سليماني.
ضحايا الزلزال
في غضون ذلك، انضم سكان المناطق المتضررة من الزلزال في أذربيجان الغربية إلى المحتجين، وتجمع ضحايا زلزال خوي أمام مبنى القائمقامية ومحافظية خوي بسبب الوضع الحرج في هذه المنطقة وعدم قدرة السلطات على تقديم المساعدة.
وبحسب تقارير لمواقع معارضة، هاجمت قوات الوحدات الخاصة ضحايا الزلزال في خوي الذين جاءوا لتلقي طرود المساعدات.
ومن ناحية أخرى، أرسل أكثر من 100 ناشط ثقافي وسياسي بيانًا إلى سفارات جيران إيران، وكذلك الهند وتركمانستان، يطالبون فيه بالاعتراف بالثورة الشعبية الإيرانية.
وجاء في البيان "نطلب منكم تمهيد الطريق لرؤية واضحة لعلاقات سلمية بين إيران الحرة وبلدكم".
تهديد منصات التواصل الاجتماعي
فيما زعم "رئيسي" في مقابلته التلفزيونية مساء أمس الثلاثاء، أن المنصات الأجنبية "تحولت إلى أدوات لانعدام الأمن في البلاد"، وهو ادعاء كررته سلطات النظام الإيراني مرات عديدة في الأشهر الأخيرة.
وبعد مرور ما يقرب من 5 أشهر على الحجب الواسع للشبكات الاجتماعية والتصريحات المتناقضة من قبل سلطات النظام الإيراني حول رفع القيود، قال الرئيس الإيراني إنه "لن يتم رفع هذه القيود".
وتابع "رئيسي" هذه المنصات "مسؤولة عما يحدث في الدول الأوروبية" و"يجب أن تكون مسؤولة في بلادنا أيضاً، ولن يتم رفع القيود حتى يتحملوا المسؤولية عن القضايا القانونية لبلدنا".
ويأتي هذا الادعاء في وقت طلبت فيه العديد من الدول الأوروبية من المنصات الأجنبية احترام خصوصية المستخدمين وبياناتهم الشخصية، ولم يتم حظرها خلال أي احتجاجات.
ومنذ بداية الاحتجاجات على مستوى البلاد في إيران نهاية سبتمبر(أيلول) الماضي، تم حظر العديد من المواقع والشبكات الاجتماعية من قبل مجلس الأمن في البلاد بدعوى دورها في "الاضطرابات" وعلى الرغم من ردود الفعل الاحتجاجية الواسعة على هذه القيود، حتى من قبل مجموعة من الأصوليين، فإن حكومة رئيسي ليست على استعداد لرفع الحجب.
إيران إنسايدر
