أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، إدراج ستة موظفين كبار في هيئة الإذاعة الإيرانية، ضمن قائمة العقوبات بسبب "حملات الرقابة والقمع"، أثناء تغطيتهم الاحتجاجات في الجمهورية الإسلامية.
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه "فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على ستة من كبار المسؤولين في هيئة الإذاعة الإيرانية، التي بثت مئات الاعترافات الإجبارية من أجانب وإيرانيين مزدوجي الجنسية".
وأضاف البيان "هيئة الإذاعة الإيرانية والشركات التابعة لها لا تعمل كوسائل إعلام موضوعية، بل تعمل كأداة حاسمة في حملة الحكومة الإيرانية، للقمع والرقابة الجماعيين ضد شعبها".
وأشار البيان إلى أن "الهيئة أنتجت مقابلات متلفزة مؤخرا مع أشخاص أجبروا على الاعتراف بأن أقاربهم، لم يقتلوا على يد السلطات الإيرانية، خلال الاحتجاجات التي عمت أرجاء البلاد، لكنهم قتلوا لأسباب عشوائية لا علاقة لها بالموضوع".
يذكر أن الاحتجاجات كانت اندلعت في إيران منذ سبتمبر/أيلول الماضي، في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاماً، بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس.
وقضى العشرات على هامش الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات، واعتبر مسؤولون جزءاً كبيراً منها "أعمال شغب".
كما وجّه القضاء تهماً مختلفة لما لا يقلّ عن ألفَي موقوف.
وسبق للسلطة القضائية أن أعلنت توجيه الاتهام إلى أكثر من 2000 شخص على خلفية الاحتجاجات، يواجه عدد منهم تهماً قد تصل عقوبتها للإعدام في إيران.
إيران إنسايدر
