أعلن القضاء الإيراني، أنه سيجري محاكمات علنية لما يصل إلى 1000 شخص، اعتقلوا خلال الاحتجاجات الأخيرة في طهران وحدها، وأكثر من ألف آخرين خارج العاصمة، مع تنامي القلق الدولي بشأن رد فعل إيران على الاحتجاجات، التي بدأت بوفاة الشابة مهسا أميني، 22 عاما، بعد اعتقالها.
وقال المستشار الألماني، أولاف شولتز، وفق ما نقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إنه صُدم بعدد المتظاهرين الأبرياء الذين تم اعتقالهم بشكل غير قانوني وعنيف.
وأعلنت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بربوك، أنها ستطلب من الاتحاد الأوروبي معاقبة الحرس الثوري الإسلامي، كمنظمة إرهابية.
في غضون ذلك، أعلنت كندا عن جولة رابعة من العقوبات ضد كبار المسؤولين الإيرانيين، ووكلاء إنفاذ القانون التابعين لها، والتي تتهمها كندا بالمشاركة في قمع واعتقال المتظاهرين العزل.
وطلبت أوكرانيا رسميا منع فريق كرة القدم الإيراني، من المشاركة في نهائيات كأس العالم، اعتبارا من الشهر المقبل، في أعقاب استخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع من قبل روسيا، لضرب أهداف مدنية وبنية تحتية داخل أوكرانيا.
ولأول مرة، اعترفت إيران بوجود خطر من أنها قد تجد نفسها مستبعدة من كأس العالم، وهي خطوة ستكون بمثابة ضربة مدمرة لدولة تعشق كرة القدم، في وقت أعلن فيه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أنه سيتواصل مع قطر الدولة المضيفة للبطولة.
وقالت أوكرانيا إن إيران، التي من المقرر أن تلعب أمام إنجلترا في 21 نوفمبر / تشرين الثاني، مذنبة بارتكاب انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان، والتي ربما تنتهك ميثاق الفيفا.
ودعا الرئيس التنفيذي لشركة شاختار دونيتسك سيرجي بالكين إلى استبدال إيران بأوكرانيا في بطولة هذا العام، وقال عبر تويتر "بينما ستستمتع القيادة الإيرانية بمشاهدة منتخبها الوطني في كأس العالم، فإن الأوكرانيين سيقتلون بطائرات مسيرة إيرانية وصواريخ إيرانية".
جاءت بوادر الدعم الخارجي للاحتجاجات الإيرانية، التي تقودها النساء والطلاب مع استمرار الاعتصامات في الجامعات، ووضع أكثر من 500 صحفي مدني أسمائهم في عريضة داخلية، تطالب بإطلاق سراح المراسلين الذين ساعدوا في نشر قصة الشابة مهسا أميني.
وقالت والدة الشاب محمد غوبادلو، إنه أحد المتظاهرين الذي قُبض عليه بتهمة "الفساد في الأرض"، بعد مشاركته في مسيرة مناهضة للحكومة، وحُكم عليه بالإعدام.
وأضافت "ابني يبلغ من العمر 22 عاما فقط وهو مريض أيضا"، مشيرة في تسجيل مصور إلى أن ابنها حرم من توكيل محام، ولم يسمحوا للمحامين بدخول المحكمة.
وتابعت "استجوبوه دون الحصول على محام، وحكموا عليه بالإعدام بعد جلسة واحدة فقط، هل هذه عدالة اسلامية؟ في أي محكمة يحكمون على الناس بالإعدام بعد جلسة واحدة فقط؟ سيقومون بإعدامه قريباً، أطلب من الناس المساعدة".
شنت الأجهزة الأمنية حملة شرسة على الاحتجاجات السلمية في الأساس، والتي قُتل فيها ما لا يقل عن 253 شخصا، بينهم 34 إيرانيا دون سن 18 عاما، وفقا لإحدى منظمات حقوق الإنسان.
وتم اعتقال عدة آلاف من الأشخاص، نقل العديد منهم إلى مراكز احتجاز خاصة، تابعة للحرس الثوري الإيراني.
ورغم ذلك، لا تزال النخبة الإيرانية منقسمة بين أولئك الذين يريدون التعامل مع الاحتجاجات فقط، على أنها نتاج مؤامرة أجنبية مدروسة جيدا تم إيقافها عن طريق القمع، وأولئك الذين يقولون إن الاضطرابات، الآن في أسبوعها السادس، تكشف عن مشاكل عميقة في المجتمع الإيراني، بما في ذلك إعلام رسمي مكمّم وغير موثوق به، يترك الشباب الإيراني معتمداً على الفضائيات الغربية.
وبدا أن وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف يقف إلى جانب أولئك الذين يدعون لإجراء محادثات، قائلا إن معارضي الحوار، بغض النظر عن قناعهم أو شعارهم، يبدو أنهم يفضلون العنف.
وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الرسمية (إرنا)، أن 1000 محتجز لعبوا "دورا مركزيا" في الاضطرابات، ومن المقرر أن يُحاكم كل منهم بمفرده بتهمة "أعمال تخريبية"، بما في ذلك الاعتداء على حراس الأمن وإضرام النار في الممتلكات العامة وتهم أخرى.
وقال رئيس القضاء الإيراني، غلام حسين محسني إيجي، إن "أولئك الذين ينوون مواجهة النظام وتقويضه، يعتمدون على الأجانب وسيعاقبون وفقا للمعايير القانونية"، مشيرا إلى أن بعض المتظاهرين، سيُتهمون بالتعاون مع حكومات أجنبية.
وزعم إيجي أن المدعين سعوا إلى التمييز بين الإيرانيين الغاضبين - الذين سعوا فقط للتنفيس عن مظالمهم في الشوارع - وأولئك الذين أرادوا إسقاط الجمهورية الإسلامية.
وقال "حتى بين المحرضين، يجب توضيح من كان لديه النية لمواجهة النظام والإطاحة به".
إيران إنسايدر - (ترجمة هشام حسين)
