أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، فرض عقوبات على 11 فردا وأربعة كيانات إيرانية، لارتكابهم "انتهاكات جسيمة" لحقوق الإنسان في البلاد، بما في ذلك ظروف وفاة الشابة مهسا أميني، التي أثارت موجة الاحتجاجات الأخيرة.
وأصدر المجلس الأوروبي بيانا، أوضح فيه أن العقوبات الأخيرة جاءت في ضوء دور هؤلاء الأفراد والكيانات في وفاة أميني، والتعامل "العنيف" مع الاحتجاجات التي تتهم الشرطة بقتل الفتاة بعد احتجازها.
وأشار البيان إلى أن من بين المشمولين بالعقوبات شرطة الأخلاق، التي يتهمها المحتجون بقتل أميني، واثنين من كبار مسؤوليها.
وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي ينتظر من إيران وقف ما وصفها بحملة "القمع العنيف" للمتظاهرين السلميين فورا وإطلاق سراح المحتجزين وإتاحة خدمة الإنترنت.
كما عبر الاتحاد الأوروبي عن أمله بأن تفصح إيران عن عدد القتلى والمعتقلين، مشددا على ضرورة التحقيق في "مقتل" أميني ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن وفاتها.
وكانت وزيرة خارجية السويد آن ليندي، ذكرت في وقت سابق الاثنين، عبر حسابها على "تويتر" أن وزراء خارجية الاتحاد المجتمعين في لوكسمبورغ، ناقشوا ما وصفته بالوضع "الخطير" في إيران، وممارسة العنف "المميت" ضد المحتجين في البلاد، معبرة عن الدعم القوي للحق في الاحتجاج السلمي.
إلى ذلك، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك إن عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة على إيران بسبب حملة قمع على المتظاهرين ستشمل إدراج شرطة الأخلاق في القائمة السوداء ضمن كيانات أخرى.
وأضافت للصحفيين لدى وصولها لحضور اجتماع مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ "سنفرض حزمة عقوبات إضافية اليوم لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم الوحشية بحق النساء والشباب والرجال"، مبينة أن "من بين المدرجين في القائمة ما تسمى بشرطة الأخلاق".
يذكر أنه منذ وفاة أميني في 16 سبتمبر (2022) بعد ثلاثة أيام من اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق، ومن ثم نقلها إلى أحد المستشفيات في طهران، والتظاهرات لم تهدأ في البلاد.
وأشعلت وفاتها منذ ذلك الحين نار الغضب حول عدة قضايا، من بينها القيود المفروضة على الحريات الشخصية والقواعد الصارمة المتعلقة بملابس المرأة، فضلاً عن الأزمة المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها الإيرانيون، ناهيك عن القواعد المتشددة التي يفرضها نظام الحكم وتركيبته السياسية بشكل عام.
إيران إنسايدر
