أعلنت الحكومة اليمنية، الأربعاء، أنها قدمت عدة خيارات لتسهيل حصول المواطنين، في المناطق غير المحررة، على جوازات سفر رسمية، والبدء بتنظيم رحلات مطار صنعاء الدولي، لكن ميليشيا الحوثي واجهت تلك الإجراءات بالتعنت والرفض.
يأتي ذلك بعد تعثرت أول رحلة تجارية عبر المطار، كانت مقررة الأحد الماضي إلى الأردن، ضمن اتفاقية الهدنة الأممية، حيث حملت الحكومة، الحوثيين المسؤولية عن تعذر تشغيل الرحلة، لعدم التزامهم بالتفاهمات المتفق عليها برعاية المبعوث الأممي.
وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن الحكومة قدمت عدة خيارات لتسهيل حصول المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين، على جوازات سفر حكومية، حرصا منها على تجاوز العراقيل التي "تضعها الميليشيا أمام تشغيل الرحلات التجارية من مطار صنعاء الدولي للعاصمة الأردنية، تنفيذا لبنود إعلان الهدنة، والتخفيف من معاناة المواطنين".
وأوضح الإرياني أن من بين تلك الخيارات استعداد الحكومة إنشاء مركز إصدار للجوازات في مطار صنعاء بالتنسيق مع الأمم المتحدة، على أن يبدا التشغيل خلال 10 أيام من الاتفاق.
كما شملت الخيارات، حسب وزير الإعلام اليمني، استعداد الحكومة إصدار جوازات للمواطنين المضطرين للسفر من مناطق "غير محررة"، بالتنسيق مع مكتب المبعوث خلال 5 أيام من إرسال الطلبات المستوفية للوثائق والشروط.
كما تحدث عن عرض حكومي بتخصيص كباين في مركز الإصدار الآلي للجوازات بعدن لسرعة وتسهيل إصدار الجوازات للمواطنين من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وذكر أن الحكومة طرحت أيضاً خيار إرسال بيانات الأشخاص ونسخ من جوازات سفرهم المنتهية ضمن قاعدة بيانات 2014 عبر مكتب المبعوث الأممي إلى مركز المصلحة بعدن، ليتم تجديدها خلال 24 ساعة.
وأضاف وزير الإعلام اليمني، أنه رغم أن معظم المسجلين للسفر يحملون جوازات سفر حكومية، إلا أن ميليشيا الحوثي ترفض جدولة الحجوزات أولا لمن لديهم جوازات حكومية على أن يتم معالجة وضع من لا يحملونها، وإصدار جوازاتهم وفق الخيارات المطروحة، وإعادة تسجيل حجوزاتهم على رحلات لاحقة.
إيران إنسايدر
