تواجه جهود إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لإحياء الاتفاق النووي الإيراني شكوكاً متزايدة في الكونغرس من جانب كل من الديمقراطيين والجمهوريين.
ويقول المشرعون من كلا الحزبين إنه لم يتم إطلاعهم على الشكل الذي قد تبدو عليه الاتفاقية الجديدة مع إيران، وهم يخشون من أن تكون أضعف بكثير من الصفقة التي أبرمها الرئيس الأسبق باراك أوباما في عام 2015 لأن "الولايات المتحدة فقدت الوقت والنفوذ"، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "ذا هيل" الأميركية.
وأوضح التقرير، أن هناك أيضاً شكوكا حول ما إذا كان الوقت مناسباً حالياً للتفاوض على اتفاقية جديدة بينما علاقات الولايات المتحدة مع روسيا والصين في أدنى مستوياتها، وهما من الموقعين عل الاتفاق النووي.
كما أن هناك مخاوف من أن تنتهي الصفقة الجديدة بتوجيه مليارات الدولارات إلى روسيا لأنها ستسمح لموسكو بمواصلة القيام بنشاطات الطاقة النووية مع إيران.
وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز، إنه لا يعرف ما يكفي عن تفاصيل الصفقة الناشئة ليقول ما إذا كانت ستكون قوية بما يكفي ليدعمها.
وتابع: "من الصعب الحكم على ما إذا كانت إيران ستتراجع فعلاً عن برنامجها النووي، وإذا كانت ستوقف أخيراً جهودها لتطوير أسلحة نووية وستسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى المواقع التي تطالب بتفتيشها".
وتابع: "أنا لست بالضرورة مع التسرع في التوصل إلى اتفاق، وما زلت أعتقد أنه يجب أن يكون لدينا اتفاق أطول"، في إشارة إلى شروط اتفاق 2015 الذي طالب إيران بتقليص أجهزة الطرد المركزي الخاصة بها لمدة 10 سنوات فقط.
وفي هذا السياق، قال السيناتور ميت رومني عضو لجنة العلاقات الخارجية: "لا يجب أن يكون هناك اتفاق آخر يساعد إيران. أي صفقة تضع المزيد من الأموال في أيدي إيران، وأي اتفاق يسمح لروسيا بالحصول على تمويل من خلال خطة العمل الشاملة المشتركة الجديدة لا معنى له".
من جهته، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، أن الإدارة لن تفرض عقوبات على روسيا لمشاركتها في أي نشاط متفق عليه بموجب اتفاق نووي جديد مع إيران.
المصدر: العربية
