أعلن 49 من أصل 50 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ الأميركي اليوم الاثنين، أنهم لن يؤيدوا الاتفاق النووي الجديد بين إيران والقوى العالمية، مما يؤكد معارضة حزبهم لمحاولات إحياء اتفاق 2015 وسط مخاوف من احتمال انهيار المحادثات.
وتعهد الأعضاء ببذل كل ما في وسعهم لإجهاض أي اتفاق لا "يمنع بشكل كامل" قدرة إيران على تطوير سلاح نووي أو يكبح برنامجها للصواريخ الباليستية أو "يتصدى لدعم إيران للإرهاب"، فيما تنفي طهران أنها سعت في أي وقت للحصول على قنابل ذرية.
وقالوا "يبدو أن القيود النووية في هذه الصفقة الجديدة أقل تقييدًا بكثير من الاتفاق النووي لعام 2015 الذي كان في حد ذاته ضعيفًا للغاية، وسوف تقوض بشدة النفوذ الأميركي لتأمين صفقة أطول وأقوى وعلاوة على ذلك، يبدو من المرجح أن تعمق الصفقة علاقات إيران المالية والأمنية مع موسكو وبكين من خلال مبيعات الأسلحة".
ورفضت الإدارة الأميركية حتى الآن الالتزام بتقديم الصفقة الإيرانية الجديدة إلى مجلس الشيوخ للتصديق عليها كمعاهدة وفقا لالتزاماتها الدستورية، أو لمراجعتها بموجب المتطلبات القانونية التي تم تمريرها على أساس الحزبين استجابة لاتفاق 2015.
يذكر أنه لم يؤيد أي من الجمهوريين في الكونغرس الاتفاق المبرم عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى الذي تم التوصل إليه في عهد الرئيس الديمقراطي باراك أوباما، كما اعترض عليه أيضا عدد من الديمقراطيين.
وقد يكون للكونغرس الحق في تجديد الاتفاق بموجب قانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، لكن من غير المرجح أن يتمكن أعضاؤه من إجهاض الاتفاق بعد فشلهم في ذلك قبل سبع سنوات عندما كان الجمهوريون يسيطرون على الكونغرس.
إلى ذلك، تواجه محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015 خطر الانهيار بعد أن أجبر طلب قدمته روسيا في اللحظات الأخيرة القوى العالمية على وقف المفاوضات مؤقتا لفترة غير محددة على الرغم من استكمال نص الاتفاق إلى حد كبير.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، إن واشنطن بحاجة إلى اتخاذ قرار فيما يتعلق بالاتفاق.
فيما أكد مسؤول أميركي رفيع، أن واشنطن لن تتفاوض بشأن أي إعفاءات من العقوبات المتعلقة بأوكرانيا مع روسيا من أجل إنقاذ الاتفاق النووي، بل كشف أن الإدارة الأميركية قد تحاول إبرام اتفاق منفصل يستثني موسكو، بحسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".
وكالات
