"خامنئي" يصف قرارات سابقة لحكومة روحاني بالخاطئة

انتقد المرشد الإيراني علي خامنئي بعض القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها خلال العقد الماضي في بلاده، ووصفها بـ "الخاطئة".

وحمّل خامنئي تلك القرارات مسؤولية الأوضاع الصعبة التي تعيشها بلاده، وليس فقط العقوبات المفروضة عليها.

ورأى خامنئي، خلال لقاء جمعه مع منتجين ومسؤولين في الاقتصاد والصناعة، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس"، أن "قرارات خاطئة ونواقص كانت من الأسباب التي أنتجت مؤشرات اقتصادية غير مرضية" سجلتها إيران خلال الفترة بين مارس 2011 (بداية السنة الإيرانية الجديدة)، وصولا إلى العام الماضي".

ومن هذه المؤشرات "نمو الناتج المحلي، تكون رأس المال، التضخم، السكن، ونمو السيولة".

وأكد خامنئي، أنه "لو تعاونت السلطات بشكل أكبر مع المنتجين خلال هذه الأعوام العشرة، لكان الضرر أقل، والنجاحات أكبر".

وتولت حكومة الرئيس السابق حسن روحاني الفترة الأطول من هذه المدة (2013-2021)، وأبرم في عهده الاتفاق مع القوى الكبرى بشأن برنامج طهران النووي.

وأتاح الاتفاق رفع العديد من العقوبات التي كانت مفروضة على إيران، مقابل تقييد أنشطتها النووية، إلا أن مفاعيل الاتفاق المبرم عام 2015، باتت في حكم اللاغية مذ قرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سحب بلاده أحاديا منه عام 2018، معيدا فرض عقوبات قاسية على الجمهورية الإسلامية التي ردت بالتراجع عن العديد من التزاماتها بموجب الاتفاق.

وتخوض إيران والقوى الكبرى منذ أشهر، بمشاركة أمريكية غير مباشرة، مباحثات في فيينا سعيا لإحياء الاتفاق.

وتشهد إيران منذ أعوام أزمة اقتصادية ومعيشية حادة تعود بالدرجة الأولى إلى العقوبات الأمريكية التي انعكست تراجعا في سعر صرف العملة وزيادة في التضخم، وقدر البنك الدولي نسبته بنحو 43 بالمئة بين أبريل ونوفمبر 2021.

إيران إنسايدر