فصلت ميليشيا الحوثي، يوم الخميس، نحو 8 آلاف معلم يمني من أماكن عملهم دون مبرر قانوني.
وقالت "منظمة سام للحقوق والحريات"، في بيان لها، عن خشيتها من أن يكون القرار مقدمة لعدد من الانتهاكات المحتملة التي قد تطال كافة القطاعات الأساسية والخدمية، ودعت الجهات الدولية والأممية للتحرك للضغط على ميليشيا الحوثي للعدول عن قرارها.
وأفاد البيان بأن قرار الفصل التعسفي التمييزي شمل خمسة آلاف معلم في العاصمة صنعاء، وثلاثة آلاف آخرين في المحافظات الأخرى، في إطار الخطة التي أقرّها ما يسمى "المكتب التربوي" التابع لجماعة الحوثي، بهدف إحكام السيطرة على قطاع التعليم.
ولفتت المنظمة إلى أن عملية الفصل استهدفت المعلمين الذين هاجروا للبحث عن فرصة عمل بعد قطع رواتبهم، واستبدالهم بعناصر من الجنسين ينتمون ويوالون جماعة الحوثي لتغطية العجز القائم في المدارس كخطوة أولى لتثبيتهم.
وأشارت إلى أن هذا الإجراء جاء بعد نحو أسبوع من حديث زعيم الميليشيات، "عبدالملك الحوثي" عن تطهير مؤسسات الدولة من الموالين للحكومة الشرعية.
وعلقت نقابة المعلمين اليمنيين، على القرار التعسفي، بأنه "إجراء غير قانوني، كونه صادرا عن جماعة انقلابية غير مخولة دستوريا ولم يصدر عن الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا".
وقال المسؤول الإعلامي لنقابة المعلمين، يحيى اليناعي، "إن الإجراء مخالف للقوانين الدولية باتخاذ إجراءات يترتب عليها أثر وظيفي"، مؤكدا أن القرار لن يُبنى عليه أي نتيجة فعلية في الجانب العملي.
وأضاف "ندعو المانحين الدوليين والمنظمات الإنسانية العاملة في اليمن إلى عدم التعامل مع كشوفات المعلمين المرفوعة من قبل ميليشيات الحوثيين المدعومة إيرانيا.
وعبرت "منظمة سام" عن قلقها من أن قرار جماعة الحوثي الحالي قد يتبعه قرارات مماثلة قد تطال كافة القطاعات الأساسية والخدمية، مؤكدة على أن قرار فصل المعلمين الأخير سيخلف تبعات اقتصادية خطيرة في ظل تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد.
وعمدت ميليشيا الحوثي خلال السنوات الثلاث الماضية إلى إحداث تغييرات كبيرة في الجهاز الإداري للتربية والتعليم، فاستبعدت الكثير من القيادات التربوية ذات الكفاءة، ممن لا يدينون لها بالولاء، وعينت عوضًا عنهم، عناصر تابعة لها، الأمر الذي أدى إلى تدني المستوى التعليمي لدى العدد الأكبر من الطلبة.
إيران إنسايدر
