مجلس الأمن يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة باليمن

القرار يدعو كافة الأطراف المعنية بالأزمة اليمنية إلى تنفيذ الاتفاق المتعلق بمدينة الحديدة المنصوص عليه في اتفاق ستوكهولم
القرار يدعو كافة الأطراف المعنية بالأزمة اليمنية إلى تنفيذ الاتفاق المتعلق بمدينة الحديدة المنصوص عليه في اتفاق ستوكهولم

مدد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، بالإجماع ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة غربي اليمن (أونمها)، لمدة عام كامل، حتى منتصف يوليو/تموز 2022.

وصوت أعضاء المجلس (15 دولة) بالإجماع خلال جلستهم المنعقدة بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، على مشروع القرار، الذي صاغته بريطانيا، وتدعو فيه كافة الأطراف المعنية بالأزمة اليمنية إلى تنفيذ الاتفاق المتعلق بمدينة الحديدة المنصوص عليه في اتفاق ستوكهولم.

وحث القرار، الأطراف على العمل من أجل استقرار الحديدة، من خلال التعاون مع البعثة الأممية ووضع حد لإعاقة حركة أفرادها.

وفي 13 ديسمبر/كانون الأول 2018، تأسست بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في اليمن، بموجب قرار المجلس 2452، بعد فترة وجيزة من التوقيع على اتفاق ستوكهولم بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثيين.

وتضمن اتفاق ستوكهولم، صفقة لنزع سلاح مدينة الحديدة الساحلية المهمة، بالإضافة إلى آلية لتبادل الأسرى وبيان تفاهم لتهدئة القتال في تعز.

وتساعد "أونمها"، الأطراف اليمنية على ضمان إعادة انتشار القوات الموجودة في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، المنصوص عليها في اتفاق ستوكهولم.

وتضم "أونمها"، 55 فردا بينهم 35 مراقبا عسكريا وشرطيا و20 موظفا مدنيا.

ويشهد اليمن حربا بين الجيش اليني التابع للحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي المتهمة المدعومة من إيران، والتي تحتل محافظات عدة، بينها صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

ومنذ مارس 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده المملكة العربية السعودية، القوات الحكومية في مواجهة ميليشيا الحوثيين.

إيران إنسايدر


الحوثيون اليمن السعودية الحديدة التحالف العربي مجلس الامن الدولي ميناء الحديدة اتفاق ستوكهولم اتفاق الحديدة