كشف مسؤول أمريكي سابق ومصدران مطلعان، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس رفع العقوبات عن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، كجزء من المفاوضات التي تهدف إلى إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.
وقالت المصادر لشبكة "إن بي سي نيوز"، إن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين ناقشوا الخطوة المحتملة في المحادثات غير المباشرة في فيينا ، كجزء من مجموعة أوسع من الحلول الوسط التي ستشهد عودة الولايات المتحدة إلى اتفاق 2015، والتزام إيران مرة أخرى بالقيود المفروضة على برنامجها النووي.
وقال فالي نصر، أستاذ الشؤون الدولية ودراسات الشرق الأوسط في كلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز، والذي عمل كدبلوماسي في إدارة أوباما "أعتقد أن هذا بالتأكيد مطلب إيراني، وأعتقد أن الولايات المتحدة منفتحة على ذلك".
وفي يونيو/ حزيران 2019، بعد أن أسقطت القوات الإيرانية طائرة مسيرة أمريكية، فرض الرئيس السابق دونالد ترامب عقوبات على المرشد الأعلى، آية الله علي خامنئي، والمسؤولين المعينين من قبله، ومنع آية الله من السفر إلى الولايات المتحدة أو أي معاملات مالية معه.
وقال خبراء ومسؤولون أمريكيون سابقون إن العقوبات رمزية بالكامل تقريبا، لأن المرشد الأعلى لا يسافر إلى الخارج ولا يملك هو ودائرته الداخلية أي أصول في الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من أن تلك العقوبات لم يكن لها تأثير مادي على اقتصاد إيران أو برنامجها النووي ، إلا أن المسؤولين في طهران يرون أن الإجراءات ضد أقوى شخصية في البلاد غير مبررة وإهانة لإيران ، على حد قول شخصين مطلعين على الأمر.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن رئيس أركان الرئيس الإيراني حسن روحاني، محمود واعظي، قوله إن الولايات المتحدة وافقت بالفعل على رفع العقوبات عن بعض القيادات الإيرانية العليا، لكن المسؤولين الأمريكيين نفوا هذه الرواية.
وردا على سؤال حول رفع العقوبات عن المرشد الأعلى في إحاطة مع الصحفيين ترك مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية الباب مفتوحا أمام هذه الخطوة، لكنه قال إنه لم يتم الاتفاق على أي شيء حتى الآن.
وقال المسؤول "ما زلنا نعمل على حل كل هذه القضايا ومنها قضايا العقوبات التي ذكرتها".
وردا على سؤال حول خيار رفع العقوبات عن المرشد الأعلى ، قال متحدث باسم وزارة الخارجية لشبكة "إن بي سي نيوز"، إن "الطبيعة الدقيقة للخطوات المتعلقة بالعقوبات وتتابعها، والتي يتعين على الولايات المتحدة اتخاذها لتحقيق عودة ثنائية إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة، هي موضوع المحادثات، بين واشنطن وطهران".
وأضاف المتحدث "لا اتفاق على أي شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء"
وأدخل الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى العالمية، والمعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) ، قيودًا على تخصيب إيران لليورانيوم وأنشطة نووية أخرى مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.
وانسحب الرئيس السابق ترامب الولايات المتحدة من الصفقة في عام 2018، بدعوى أنها منحرفة لصالح إيران، وفرض مجموعة من العقوبات التي أضرت بشدة بالاقتصاد الإيراني.
إيران إنسايدر - (ترجمة فتحية عبدالله)
