جمدت الحكومة اليمنية حسابات الأشخاص والكيانات المشمولين بالعقوبات الأمريكية الأخيرة، وسحبت تراخيصهم، وحظرت تعاملاتهم التجارية والمصرفية، بمن فيهم شركة سويد للصرافة، التي تعد الوسيط المالي بين الحرس الثوري وميليشيات الحوثي.
وأصدر مكتب النائب العام الخميس الماضي، قرارا بإدراج 7 أشخاص و5 كيانات من جماعة الحوثي في قائمة الإرهاب.
وشمل القرار كلا من "سعيد أحمد الجمل، وعبدي ناصر علي محمود، ومانوح صبهروال، وهاني عبد المجيد محمد أسعد، وجامع علي محمد، وطالب علي حسين الأحمدي الراوي، وعبد الجليل ملاح".
إضافة إلى مؤسسات وشركات وهي "النجاح الثلاثي، أدون للتجارة العامة م.م.ح، وأدون للتجارة العامة ذ.م.م، وأدون للتجارة العامة، وشركة سويد وأولاده للصرافة".
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت في 10 حزيران/ يونيو الجاري فرض عقوبات تتعلق بالإرهاب على أربعة كيانات وعدة أشخاص، بينهم يمنيون وسوريون.
وأفادت الوزارة، في بيان، أن هذه العقوبات مرتبطة بالإرهاب، وتم فرضها على "أعضاء شبكة تساعد الحرس الثوري الإيراني والحوثيين باليمن"، مؤكدة أنّ "هذه الشبكة تجمع عشرات ملايين الدولارات للحوثيين من مبيعات سلع منها النفط الإيراني".
وأوضح البيان أن الدعم المالي لهذه الشبكة يمكن هجمات الحوثيين المؤسفة التي تهدد البنية التحتية المدنية والحيوية في اليمن والمملكة العربية السعودية.
إيران إنسايدر
