دعت منظمة العفو الدولية، إلى التحقيق مع الرئيس الإيراني المنتخب ابراهيم رئيسي، فيما يتعلق بارتكابه جرائم ضد الإنسانية.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أغنيس كالامارد، إن "وصول إبراهيم رئيسي إلى الرئاسة، بدلاً من التحقيق معه في الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاختفاء القسري والتعذيب، هو تذكير قاتم بأن الإفلات من العقاب يسود في إيران".
وأضافت "نواصل دعوتنا إلى التحقيق مع إبراهيم رئيسي لتورطه في الجرائم السابقة والجارية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك من قبل الدول التي تمارس الولاية القضائية العالمية".
وفي عام 2018 ، وثقت منظمة العفو الدولية كيف أن إبراهيم رئيسي كان عضوا في "لجنة الموت'' التي أعدمت خارج نطاق القضاء، وبسرية، آلاف المعارضين السياسيين في سجني إيفين وجوهاردشت بالقرب من طهران في عام 1988.
وبصفته رئيسا للقضاء الإيراني، ترأس إبراهيم رئيسي حملة قمع متصاعدة ضد حقوق الإنسان، طالت اعتقال مئات المعارضين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأعضاء الأقليات المضطهدة بشكل تعسفي.
وفي عهده، منح القضاء أيضا حصانة شاملة للمسؤولين الحكوميين وقوات الأمن المسؤولة عن القتل غير القانوني لمئات الرجال والنساء والأطفال، وتعريض آلاف المتظاهرين للاعتقالات الجماعية، وما لا يقل عن المئات للاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، بعد الاحتجاجات التي عمّت البلاد في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.
وجاء صعود إبراهيم رئيسي إلى الرئاسة، في أعقاب عملية انتخابية أجريت في بيئة شديدة القمع ومنعت النساء وأعضاء الأقليات الدينية والمرشحين ذوي الآراء المتعارضة من الترشح للمناصب.
وشددت كالإمارة أنه أصبح من الملح الآن أكثر من أي وقت مضى، أن تتخذ الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خطوات ملموسة لمعالجة أزمة الإفلات المنهجي من العقاب في إيران، بما في ذلك من خلال إنشاء آلية محايدة لجمع وتحليل الأدلة على أخطر الجرائم المرتكبة بموجب القانون الدولي في إيران، لتسهيل الإجراءات الجنائية العادلة والمستقلة.
إيران إنسايدر – (ترجمة فتحية عبدالله)
