أفادت النيابة العامة البحرينية، اليوم الثلاثاء، بأنها أحالت البنك المركزي الإيراني وبنك المستقبل وبنوك أخرى إلى المحكمة الجنائية بتهم متعلقة بغسيل الأموال والتحايل على العقوبات.
وأوضح النائب العام علي بن فضل البوعينين النائب العام، اليوم، وفقا لما نقلت "وكالة أنباء البحرين"، أنه وفي إطار التحقيقات المكثفة التي تجريها النيابة العامة بشأن جرائم غسل الأموال المنسوبة لبعض مسؤولي بنك المستقبل بالبحرين والبنوك الإيرانية في الخارج المرتبطة بها، تم الكشف عن ممارسات مصرفية أخرى أجريت على خلاف أحكام القانون حيث ثبت قيام البنك المركزي الإيراني بإصدار تعليماته إلى بنك المستقبل بشأن استخدام نظام تحويلات بديل غير معتمد لإتمام العمليات المصرفية، وذلك بغرض إخفاء مصدر وحركة الأموال المحولة من خلاله ولصالح البنوك الإيرانية، والتحايل على العقوبات الدولية المفروضة على الكيانات الإيرانية في مجال المعاملات المصرفية لضرورات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مستغلا في ذلك سيطرة بنكي ملي إيران وصادرات إيران التشغيلية على بنك المستقبل، وتوجيه سياساته، فضلا عن تبعيتهما في ذات الوقت للحكومة الإيرانية والبنك المركزي الإيراني.
وكشف النائب العام، أن مسؤولي بنك المستقبل بالاشتراك مع آخرين من مسؤولي البنوك الايرانية والبنك المركزي الايراني نفذوا عمليات إرسال وتحويل وتلقي أكثر من مليار و300 مليون دولار أمريكي، عبر استخدام ذلك النظام البديل، حيث قاموا بتحويل وتلقي تلك المبالغ المالية والاحتفاظ بها خصما وإضافة إلى حساب البنوك الايرانية وتسويتها في الحسابات المصرفية وإخفاء مصدرها، بغرض تمكين تلك البنوك من إتمام التحويلات ونقل الأموال محلها دون وجه حق وذلك ضمن مخطط ضخم لغسل الأموال.
وبناء على أدلى قاطعة، أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية وهناك تحقيقات أخرى لا تزال جارية بشأن العديد من المخالفات المماثلة والتي تمت من خلال بنك المستقبل والبنوك الإيرانية، وذلك بهدف تحديد المسؤولية الجنائية فيها ونطاقها الزماني والمكاني وما آلت إليه الأموال موضوع تلك الجرائم، وأنه من المتوقع الكشف عن متهمين آخرين في تلك الوقائع.
وسبق أن أحالت النيابة العامة عدة قضايا خاصة ببنك المستقبل وبنوك إيرانية أخرى عن وقائع مختلفة تشكل جرائم غسل الأموال ومخالفة أحكام قانون المصرف المركزي إلى المحكمة المختصة، وقد قضي فيها جميعاً بإدانة المتهمين ومعاقبتهم بعقوبات سالبة للحرية، بالإضافة إلى الغرامات المالية المقررة بالقانون والتي بلغ مجموعها 354 مليون دينار بحريني كغرامات ومبلغ 367,340,097.00 مليون دولار أمريكي يعادل قيمة التحويلات المالية التي تمت بالمخالفة للقانون والمقضي بمصادرتها من أموال المتهمين.
إيران إنسايدر
