أثار انتخاب إيران لعضوية أعلى هيئة لتمكين المرأة في الأمم المتحدة هذا الأسبوع، غضباً بين ناشطين إيرانيين، نظرا لسجلها السيئ، كما قوبلت نتيجة الاقتراع السري بالصمت من جانب الولايات المتحدة، وفقا لموقع "صوت أمريكا".
وفي تصويت يوم الثلاثاء، انتخبت 43 دولة من بين 54 دولة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة (ECOSOC) إيران لعضوية لجنة وضع المرأة لمدة أربع سنوات تبدأ العام المقبل.
واللجنة هي الهيئة الحكومية الدولية الرئيسية التابعة للأمم المتحدة والمخصصة "لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة".
وبجانب إيران التي حصلت على أقل عدد من الأصوات ضمن الدول الخمس، انتخبت أيضا الصين واليابان ولبنان وباكستان.
وتملك إيران سجلا سيئا في مجال حقوق المرأة، وتعرضت لانتقادات شديدة في المنظمة الدولية الشهر الماضي.
وفي خطابه السنوي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أشار المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، جافيد رحمان إلى "بعض الخطوات الإيجابية" للنساء والفتيات الإيرانيات في مجال التعليم وحقوق المواطنة، لكنه أكد أن "التمييز الفاضح القائم على النوع الاجتماعي لا يزال قائمًا في القانون والممارسة والمواقف المجتمعية، مما يحرم النساء والفتيات من المشاركة والمساهمة في المجتمع".
وشجبت الناشطة الحقوقية الإيرانية، المقيمة في النمسا، شوله زميني، انتخاب إيران لعضوية اللجنة ووصفها الإجراء بأنه "مخز".
وفي مقابلة مع الموقع، يوم الخميس، قالت زمني إن "إيران ستكون الدولة الوحيدة في اللجنة المكونة من 45 عضوا التي لم تصدق على اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"، مضيفة "لم تقم إيران بذلك فحسب، بل إنها تتصرف بشكل منهجي تمامًا لانتهاك حقوق المرأة".
وعبّرت ناشطات حقوقيات إيرانيات أخريات عن مشاعر مماثلة على وسائل التواصل الاجتماعي.
ودعا هيليل نوير، المدير التنفيذي لمجموعة "UN Watch" التي تتخذ من جنيف مقرا لها، في بيان على الإنترنت إدارة بايدن "للتحدث علانية، لإدانة الانتخابات الفاحشة لنظام المرشد الأعلى الإيراني، آية الله خامنئي، لهيئة لحقوق المرأة".
ولم يعلق مسؤولو إدارة بايدن على انتخاب إيران للمفوضية، في وقت متأخر من يوم الجمعة.
وأشار نوير إلى أن أربعة على الأقل من 15 ديمقراطيات في الاتحاد الأوروبي والمجموعة الغربية، صوتت لصالح إيران، معربا عن خيبة أمله في "التزام الصمت" في الولايات المتحدة بشأن هذه القضية، وكتب عبر تويتر "أولئك الذين يؤمنون بالقيم التأسيسية للأمم المتحدة لا يمكنهم الصمت عندما يتم تخريبها".
ولم ترد وزارة الخارجية على طلب الإذاعة، للتعليق على كيفية تصويت الولايات المتحدة، وما هو رأيها في تصويت حلفائها.
وفي أول تقرير لإدارة بايدن عن سجل إيران في مجال حقوق الإنسان، والذي نُشر الشهر الماضي، سلطت وزارة الخارجية الضوء على العديد من القضايا المتعلقة بحقوق المرأة بما في ذلك "الافتقار إلى تحقيق ذي مغزى ومساءلة بشأن العنف ضد المرأة" و"عوائق قانونية ودينية وثقافية كبيرة أمام المشاركة السياسية للمرأة".
وبعد عقود من العداء الأمريكي الإيراني، بدأت إدارة بايدن محادثات غير مباشرة مع إيران من خلال وسطاء أوروبيين في فيينا، في وقت سابق من هذا الشهر، وقد وصفها كلا البلدين بأنها محاولة لإعادة بعضهما البعض إلى الامتثال للاتفاق النووي لعام 2015 المسمى خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA).
وبموجب الاتفاق، وافقت إيران على تقييد الأنشطة النووية التي يمكن تسليحها مقابل تخفيف العقوبات من القوى العالمية، وانسحبت الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة، وبدأت من جانب واحد في تشديد العقوبات على إيران في عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، ما دفع طهران إلى الانتقام في العام التالي من خلال تجاوز الحدود النووية للاتفاق بشكل علني.
وتنفي طهران الاتهامات بأنها تسعى لتطوير أسلحة نووية تحت غطاء برنامج للطاقة المدنية.
وقالت باربرا سلافين، المحللة في المجلس الأطلسي، التي دعمت محاولة إدارة بايدن لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة ، للموقع إنها ترى إيران كخيار غير مناسب، لتكون عضواً في اللجنة، بالنظر إلى ممارساتها التمييزية تجاه النساء.
إيران إنسايدر – (ترجمة هشام حسين)
