أعدمت السلطات الإيرانية، الاثنين الفائت، أشخاص رجال أقدموا على اغتصاب سيدة أمام زوجها، حيث قيدوه وأجبروه على المشاهدة.
وأفادت صحيفة "ديلي ميل" بأن الهجوم المروع وقع بينما كان الزوجان يتسلقان جبلا في مقاطعة خراسان رضوي، حيث أعدم الرجال بعد تحقيق مكثف للشرطة.
وتعرفت شرطة فاريمان على كل من "روح الله جويدي راد" ، و"محمد سيادي باغانساني"، و"محمد حسيني"، و"محمد وطندوست"، ووجهت إليهم تهم اختطاف واغتصاب امرأة، وتهديد زوجها، حيث قيدوه من يديه وقدميه قبل مهاجمة زوجته.
وأحالت محكمة جنايات خراسان رضوي القضية إلى المحكمة العليا، حيث حُكم على الرجال الأربعة بالإعدام شنقًا في سجن مشهد المركزي.
وعادة ما تُصاغ القوانين الإيرانية للعمل ضد ضحايا الاغتصاب الذين يواجهون في كثير من الأحيان تهما مضادة بالزنا أو الفحش أو السلوك غير الأخلاقي بعد الإبلاغ عن اعتداء جنسي.
وعادة ما تتم إدانة المغتصبين المتهمين فقط بشهادة أربعة شهود ذكور، أو عدد أكبر من مجموعة من الشهود من الذكور والإناث، وإذا لم يكن هناك عدد كافٍ من الشهود، فلا يمكن تحقيق الإدانة إلا من خلال الاعتراف.
ويشكل التهديد بتوجيه الاتهام إثر الإبلاغ عن الاعتداء الجنسي رادعا للعديد من النساء، يمنعهن من الإبلاغ عن الجرائم المرتكبة بحقهن.
وكشفت بعض النساء عن تجاربهن مع الاعتداء الجنسي والعنف، عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الرغم من حظر تويتر وفيسبوك.
وقالت نرجس تافاسوليان، المحللة القانونية في تلفزيون إيران الدولي "من الصعب القول ما إذا كانت هذه الأنواع من الجرائم قد ازدادت في إيران، لكن بسبب الاستخدام الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت هذه الجرائم أكثر انكشافًا".
وأضافت "القضاء لا يهتم بسيادة القانون ولا يحترم القانون الدولي فحسب، بل يتجاهل أحيانًا القوانين الإيرانية".
وإيران هي واحدة من ست دول في العالم تقوم بإعدام الأشخاص المدانين بالاغتصاب، ونفذ النظام الإيراني أكثر من 250 عملية إعدام في البلاد في عام 2019.
إيران انسايدر – (ترجمة هشام حسين)
