أقدمت السلطات الإيرانية، على إعدام سجين سياسي من الأقلية العربية الأحوازية في إيران، يوم الأحد الفائت.
وأفاد موقع "إيران هيومن رايتس مونيتور"، بأن السجين جاسم حيدري أدين بارتكاب "عصيان مسلح" من قبل محكمة في الأهواز، وحكم عليه بالإعدام فيما يتعلق بتعاونه المزعوم مع مجموعات معارضة للنظام الإيراني، وأيدت المحكمة العليا الحكم في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
وبعد اعتقال حيدري في ديسمبر/كانون الأول 2017، احتُجز لعدة أشهر في الحبس الانفرادي دون السماح له بمقابلة أسرته أو محاميه، وتعرض للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.
وكان جاسم حيدري لاجئا في النمسا قبل اعتقاله، لكن بعد عودته إلى البلاد، اعتقل في طهران ونُقل إلى سجن إيفين، حيث أجبره رجال المخابرات بعد تعريضه لتعذيب الجسدي والنفسي على الإدلاء "باعترافات قسرية".
ولممارسة المزيد من الضغوط على السجين السياسي، اعتقلت المخابرات في الأحواز والدته، مرزية حيدري، البالغة من العمر 50 عامًا ، في 11 مارس/ آذار 2018. وتم نقل السيدة حيدري إلى سجن سبيدار في الأهواز بمحافظة خوزستان، ليفرج عنها لاحقا، بكفالة مالية.
وكان كل من السجناء "جاسم حيدري، علي خسرجي، حسين سيلوي، علي مطيري، علي مقدم"، خيطوا شفاههم، وبدأوا إضرابًا عن الطعام في 23 يناير/ كانون الثاني 2021، احتجاجًا على ظروف سجنهم، وحرمانهم من الزيارات العائلية، وتهديدهم المستمر بالإعدام.
وأُعدم السجين العربي الأحوازي علي مطيري أثناء إضرابه عن الطعام في 28 يناير / كانون الثاني 2021، ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، حُكم عليه بالإعدام على الرغم من الانتهاكات الجسيمة للإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك "الاعترافات" القسرية.
ويسعى النظام الإيراني إلى منع تصعيد الاحتجاجات الشعبية، من خلال هذه الإعدامات والاعتقالات التعسفية الواسعة وغيرها من الإجراءات القمعية.
إيران انسايدر – (طاهرة الحسيني)
