إيران تهدد بإزالة كاميرات مراقبة الوكالة الدولية وتعلن عن مفاعلين نوويين جديدين

هدد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، اليوم السبت، بإزالة كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حال لم يرفع الحظر المفروض على بلاده، كاشفا أن بلاده بصدد إنشاء مفاعلين نوويين. 

وقال صالحي، في حوار مع التلفزيون الإيراني، وفقا لما نقلت وكالة "إرنا"، إن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يحق لها الوصول إلى المعلومات التي تسجلها كاميرات المراقبة التابعة للوكالة في المنشآت النووية الإيرانية لفترة 3 أشهر، وإن لم يتم رفع الحظر في غضون هذه الفترة، فسيتم حذف هذه المعلومات، ونقول لهم بأن يزيلوا الكاميرات".

وأشار صالحي إلى أن الالتزامات باتفاق الضمانات جار، لأن ايران عضو في معاهدة "ان بي تي" الا أنه تم وقف العمل بالبروتوكول الإضافي وفقا لقانون مجلس الشورى الإسلامي، بسبب "عدم التزام الأطراف الأخرى بتعهداتها النووية".

ونوه إلى استمرار عمل كاميرات المراقبة في إطار البروتوكول الإضافي وتسجيلها المعلومات، إلا أن هذه المعلومات ستمحى بعد ثلاثة أشهر في حال عدم إلغاء الحظر المفروض على إيران.

وعلل صالحي الموافقة على استمرار عمل الكاميرات، بعدم حدوث انقطاع في المعلومات فيما لو وفت الأطراف الأخرى بالتزاماتها خلال هذه الفترة وعادت إيران عن إجراءاتها التعويضية.

وشدد صالحي على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يحق لها الاطلاع على المعلومات المسجلة بواسطة كاميرات المراقبة خلال فترة الأشهر الثلاثة المحددة، وستحمى هذه المعلومات في حال عدم رفع الحظر عن إيران، كما سيتم تفكيك كاميرات الوكالة.

وأوضح بأن عمليات الوصول إلى المنشآت النووية من قبل الوكالة الذرية في إطار البروتوكول الإضافي قد توقفت.

واعتبر صالحي قانون مجلس الشورى الإسلامي لإلغاء الحظر بأنه قانون "ممتاز وفّر فرصة ذهبية للبرنامج النووي الايراني"، وقال "لقد تمكنا من تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمائة في غضون 24 ساعة فقط".

وقال صالحي إننا "نقوم الآن بإنتاج 1000 جهاز للطرد المركزي من طراز IR6  بعد حادثة استهداف منشاة نطنز (النووية في محافظة أصفهان وسط ايران)".

وأشار صالحي إلى أن إيران بصدد إنشاء مفاعلين نوويين، بدأت بهما قبل عدة أعوام، بما يعتبر أكبر مشروع صناعي في البلاد باستثمارات تبلغ 10 مليارات دولار، مشيرا إلى أنهم "قادرون على تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمائة في الوقت الحاضر، خلال فترة 24 ساعة، نظرا لأن القانون يسمح لهم بذلك".

إيران إنسايدر – (طاهرة الحسيني)