حذر خبراء الأمم المتحدة من "مجموعة متزايدة من الأدلة" على أن إيران ترسل أسلحة إلى المتمردين الحوثيين في اليمن، الذي مزقته الحرب، وذلك في تقرير يحذر من تدهور الأوضاع في البلاد و"عواقب وخيمة" على السكان المدنيين.
وأفاد التقرير الذي قدمته لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن، ونشرته شبكة "فوكس نيوز"، بأن "هناك مجموعة متزايدة من الأدلة التي تظهر أن الأفراد أو الكيانات داخل جمهورية إيران الإسلامية متورطة في إرسال أسلحة و مكونات أسلحة للحوثيين، في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة".
ولفت التقرير، وفق ما ترجم إيران إنسايدر، إلى أن إيران ترسل صواريخ موجهة مضادة للدبابات، وبنادق قنص وقاذفات RPB، جميعها تحمل علامات تتفق مع تلك المصنوعة في إيران.
وحذرت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من تحركات إيران لزعزعة استقرار الشرق الأوسط، من خلال مبيعات الأسلحة، وحاولت إعادة فرض حظر أوسع على الأسلحة، بالإضافة إلى عقوبات أخرى كانت تنتهي كجزء من اتفاق إيران لعام 2015، لكنها واجهت معارضة من الحلفاء وآخرين في الأمم المتحدة أفسدوا الجهود.
واتبعت إدارة بايدن نهجًا مختلفًا عن إدارة ترامب بشأن إيران واليمن، حيث أشارت إلى رغبتها في العودة إلى الصفقة الإيرانية وإعادة التعامل مع طهران، وكذلك بدأت تدرس التراجع عن قرار ترامب بتصنيف "الحوثيين" كمنظمة إرهابية.
وكان وزير الخارجية في عهد ترامب، مايك بومبيو ، فرض عقوبات على الحوثيين في الأيام الأخيرة للإدارة ، واصفًا إياهم بـ "منظمة إرهابية أجنبية" (FTO)، وكانت تلك الخطوة جزءًا من جهود الإدارة لعزل إيران ودعم السعوديين أيضًا.
ومع ذلك، منذ توليها السلطة، علقت إدارة بايدن بعض العقوبات المرتبطة بهذا التصنيف حتى 26 فبراير/ شباط - على الرغم من أنها لم تلغي التعيين بعد، وحذر تقرير الأمم المتحدة من أن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية قد يضر بالمساعدات وتوصيل المواد الغذائية إلى البلاد، مما يضر بعملية السلام ويزيد من مشكلة الفقر في اليمن وأسفرت الحرب الأهلية التي استمرت ست سنوات عن مقتل أكثر من 112 ألف شخص ودمرت البنية التحتية للبلاد، وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 13.5 مليون يمني يواجهون انعدام الأمن الغذائي.
ويرسم تقرير الأمم المتحدة، وفقاً للشبكة صورة قاتمة باستمرار "الوضع في اليمن مستمر في التدهور، مع عواقب وخيمة على السكان المدنيين".
وتتهم جميع الأطراف المعنية بـ"انتهاكات مستمرة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الدولي مع الإفلات من العقاب، وتصعيد القتال وأثره على المدنيين بما في ذلك عمليات النزوح".
وخلص التقرير إلى أن الحوثيين يواصلون مهاجمة أهداف مدنية في السعودية، باستخدام الصواريخ وغيرها من الأسلحة، بينما تشارك الحكومة في ممارسات غسل الأموال والفساد التي تؤثر سلبا على وصول الإمدادات الغذائية الكافية لليمنيين، في انتهاك للحق في الغذاء.".
ويتهم التقرير الحكومة اليمنية بتحويل 423 مليون دولار من الأموال العامة إلى تجار، في وقت نفى فيه البنك المركزي اليمني هذه المزاعم.
وجاء في التقرير أن "جميع الأطراف تواصل ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الهجمات العشوائية ضد المدنيين والاختفاء القسري والتعذيب".
ترجمة إيران إنسايدر
