كشف متظاهرو ساحة التحرير في بغداد عن مرشحهم لتشكيل حكومة مستقلة بعيدة عن الأحزاب والتيارات السياسية.
وطبع المتظاهرون "بوسترات" تؤكد قبولهم النائب العراقي فائق الشيخ علي كمرشح لرئاسة الوزراء خلفا لعادل عبدالمهدي.
وقال المتظاهرون، إن " الشيخ علي" لا توجد عليه أي ملفات فساد منذ مشاركته بالعملية السياسية عام ٢٠١٤.
وأضافوا أنه "سياسي محنّك ومعارض لنظام صدام منذ ١٩٩١ باسمه الصريح ولم يستخدم اسم حركي، فضلا عن أنه لم يتسلم رواتب رفحاء رغم أنه كان هناك".
استبيان
وصوّت آلاف العراقيين على استطلاع للرأي عبر مواقع التواصل الاجتماعي على ترشيح الشيخ علي لرئاسة الوزراء، وجاءت النتيجة بالموافقة بنسبة نحو 81% لتكليفه بتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة.
انتهاء المهلة الدستورية
وتنتهي اليوم الأحد المهلة الدستورية لتسمية رئيس وزراء جديد للعراق خلفا للمستقيل عادل عبد المهدي.
وفي توضيح لطلب من رئيس الجمهورية برهم صالح، أوضحت المحكمة الاتحادية أن الكتلة النيابية التي ستسمي الرئيس الجديد للوزراء هي التي تكونت -بعد الانتخابات- عبر قائمة انتخابية واحدة، أو الكتلة التي تكونت من قائمتين أو أكثر.
تصدر السهيل والصدر يحذر
يذكر أن آخر المعلومات كانت أفادت برسو بازار الترشيحات لرئاسة الحكومة العراقية على اسم وزير التعليم، سهيل القصي، لاسيما بعد الاتفاق عليه من قبل كتلة البناء، ما دفع زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر مساء السبت إلى التحذير من تأزم الأمور.
ودعا في تغريدة على تويتر، موجها كلامه إلى "كتلة البناء" العراقية، ووزير التعليم العالي قصي السهيل المرشح لرئاسة الحكومة إلى حقن الدماء قائلا: "احقنوا الدم العراقي واحترموا أوامر المرجع (في إشارة إلى المرجع الشيعي العراقي علي السيستاني)"، وأضاف "احترموا إرادة الشعب واحفظوا كرامتكم، هذا خير لنا ولكم وللعراق أجمع".
ورداً على اعتبار كتلة البناء نفسها هي الأكبر، قال الصدر: "الشعب العراقي هو الكتلة الأكبر".
يشار إلى أن كتلة البناء (المؤلفة من تحالف هادي العامري ونور المالكي) ادعت في وقت سابق أنها تشكل الكتلة الأكبر في البرلمان، وقررت في اجتماع لتحالف البناء عقد السبت في منزل المالكي داخل المنطقة الخضراء تشكيل وفدين الأول للتفاوض مع القوى السياسية الكردية، والثاني للتفاوض مع القوى السنية حول رئيس الوزراء المقبل.
مظاهرات العراق
ويشهد العراق احتجاجات شعبية عنيفة بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية، لتطالب بإسقاط الحكومة.
ونجح المتظاهرون بإسقاط الحكومة العراقية التي يترأسها عادل عبدالمهدي، بعد لجوء قوات الأمن وميليشيات مرتبطة بإيران للعنف لوأد الاحتجاجات.
ويطالبون بإسقاط النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية ومحاسبة الفاسدين، وحل البرلمان.
وارتفع عدد قتلى الاحتجاجات في العراق منذ اندلاعها في مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر إلى 488 مدنيا برصاص قوات الأمن وميليشيات مرتبطة بإيران، غالبيتهم لقوا حتفهم برصاص قناصة، بحسب ما أفادت مصادر طبية لمراسل إيران إنسايدر.
إسراء الحسن – إيران إنسايدر