توافد آلاف العراقيين يوم الأحد، إلى ساحات التظاهر، في بغداد ومدن الوسط والجنوب، للمطالبة بتعيين شخصية مستقلة لتشكيل الحكومة بعيدة عن الأحزاب والتيارات السياسية.
وتظاهر آلاف الطلاب في ساحات الاعتصام في بغداد، استجابة لدعوة الإضراب العام في البلاد.
وتتزامن هذه الدعوة مع دعوة مماثلة أطلقتها فروع نقابة المعلمين بضرورة الانتظام في الدوام الرسمي بالمدارس.
وقال شهود إن آلافا من طلبة الجامعات والمراحل الدراسية وممثلين عن الاتحادات والمنظمات خرجوا صباح اليوم في مظاهرات طافت الشوارع باتجاه ساحة التحرير والسنك في بغداد ومحافظات البصرة والناصرية والمثنى والنجف وكربلاء والنجف وواسط والديوانية وميسان حاملين أعلام العراق.
ورفعت يافطة كبيرة في ساحة التحرير كتب عليها أسماء عدد من السياسيين الحاليين المرشحين للمنصب، وكتب عليها كلمة "لا.. نرفضهم" في إشارة إلى رفض أي مرشح يتم اختياره من قبل الأحزاب والكتل السياسية.
وشهدت محافظة ذي قار (جنوبي العراق) إغلاقا للجسور الرئيسية، فضلا عن عدد من الدوائر الحكومية باستثناء الخدمية والصحية منها.
وفي النجف، قطع المتظاهرون الطرق ودعوا المدنيين إلى النزول إلى الشوارع لإعلان تعطيل الدوام استجابة لدعوات الإضراب.
وقطع المتظاهرون الطرق بجسور الكوت مع بداية الإضراب، وشهدت مدينة القادسية تظاهرات كبيرة، وهو الأمر الذي تكرر في محافظة البصرة.
وجالت مظاهرات طلابية في شوارع البصرة استجابة لدعوات الإضراب العام ورفضا لمرشحي الأحزاب الفاسدة.
وفي ميسان، هدد المتظاهرون بنقل التظاهرات من ساحة الاعتصام إلى منازل النواب إذا لم يصوتوا على قانون الانتخاب الفردي، وبعث شيوخ العشائر رسائل شديدة اللهجة للأحزاب التي تتحدي المتظاهرين من أجل تمرير رجال زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي للسلطة.
فيما أصدر متظاهرو ساحة الحبوبي بمدينة الناصرية بمحافظة ذي قار بيانا، أكدوا خلاله الاستمرار في إضرابهم لحين تحقيق عدة مطالب لصالح ثورة تشرين من بينها تعديل قانون المفوضية العامة للانتخابات الذي تم إقراره مؤخرا من قبل مجلس النواب وإقرار قانون مفوضية يلبي مطالب الشعب.
وطالبوا القضاء بموقف جدي وحازم تجاه المجازر التي حصلت في العراق عامة وفي محافظة ذي قار خاصة، من خلال إصدار أوامر إلقاء القبض على المتهمين الرئيسيين المسؤولين عن إراقة دماء أبناء المحافظة بدءا من القائد العام للقوات المسلحة ومحافظ ذي قار والمسؤولين الأمنيين في المحافظة.
وكان أصدر متظاهرو ساحة التحرير بالعاصمة بغداد بيانا أكدوا فيه الدعوة إلى إضراب عام في ساحات العراقيين جميعا بمسيرة طلابية مليونية ردا على تسويف السلطات وإدانة القتل.
استبيان
وفي السياق، صوّت آلاف العراقيين على استطلاع للرأي عبر مواقع التواصل الاجتماعي على ترشيح النائب فائق الشيخ علي لرئاسة الوزراء، وجاءت النتيجة بالموافقة بنسبة نحو 81% لتكليفه بتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة.
انتهاء المهلة الدستورية
وتنتهي اليوم الأحد المهلة الدستورية لتسمية رئيس وزراء جديد للعراق خلفا للمستقيل عادل عبد المهدي.
وفي توضيح لطلب من رئيس الجمهورية برهم صالح، أوضحت المحكمة الاتحادية أن الكتلة النيابية التي ستسمي الرئيس الجديد للوزراء هي التي تكونت -بعد الانتخابات- عبر قائمة انتخابية واحدة، أو الكتلة التي تكونت من قائمتين أو أكثر.
تصدر السهيل والصدر يحذر
يذكر أن آخر المعلومات كانت أفادت برسو بازار الترشيحات لرئاسة الحكومة العراقية على اسم وزير التعليم، سهيل القصي، لاسيما بعد الاتفاق عليه من قبل كتلة البناء، ما دفع زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر مساء السبت إلى التحذير من تأزم الأمور.
ودعا في تغريدة على تويتر، موجها كلامه إلى "كتلة البناء" العراقية، ووزير التعليم العالي قصي السهيل المرشح لرئاسة الحكومة إلى حقن الدماء قائلا: "احقنوا الدم العراقي واحترموا أوامر المرجع (في إشارة إلى المرجع الشيعي العراقي علي السيستاني)"، وأضاف "احترموا إرادة الشعب واحفظوا كرامتكم، هذا خير لنا ولكم وللعراق أجمع".
ورداً على اعتبار كتلة البناء نفسها هي الأكبر، قال الصدر: "الشعب العراقي هو الكتلة الأكبر".
يشار إلى أن كتلة البناء (المؤلفة من تحالف هادي العامري ونور المالكي) ادعت في وقت سابق أنها تشكل الكتلة الأكبر في البرلمان، وقررت في اجتماع لتحالف البناء عقد السبت في منزل المالكي داخل المنطقة الخضراء تشكيل وفدين الأول للتفاوض مع القوى السياسية الكردية، والثاني للتفاوض مع القوى السنية حول رئيس الوزراء المقبل.
مظاهرات العراق
ويشهد العراق احتجاجات شعبية عنيفة بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية، لتطالب بإسقاط الحكومة.
ونجح المتظاهرون بإسقاط الحكومة العراقية التي يترأسها عادل عبدالمهدي، بعد لجوء قوات الأمن وميليشيات مرتبطة بإيران للعنف لوأد الاحتجاجات.
ويطالبون بإسقاط النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية ومحاسبة الفاسدين، وحل البرلمان.
وارتفع عدد قتلى الاحتجاجات في العراق منذ اندلاعها في مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر إلى 488 مدنيا برصاص قوات الأمن وميليشيات مرتبطة بإيران، غالبيتهم لقوا حتفهم برصاص قناصة، بحسب ما أفادت مصادر طبية لمراسل إيران إنسايدر.
إسراء الحسن – إيران إنسايدر