انتقد خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة، يوم الجمعة، النظام الإيراني، وأعربوا عن صدمتهم إزاء تقارير تؤكد تعذيب آلاف المعتقلين إثر احتجاجات 15 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وقال خبير الأمم المتحدة بشأن وضع حقوق الإنسان في إيران، بالإضافة لأكثر من 12 خبيرا في مسائل متعددة، إنهم "صدموا من تقارير حول سوء معاملة المعتقلين خلال التظاهرات" في إيران.
وقال الخبراء الحقوقيون، في بيان الجمعة، إنهم يعتقدون أن آلافا منهم لا يزالوا محتجزين، وحضّوا السلطات الإيرانية على إطلاق سراحهم.
ووفقا للخبراء الأممين، تفيد المصادر الرسمية باعتقال ما لا يقل عن 7000 محتج، ولا يزال الآلاف منهم رهن الاحتجاز.
وأفاد بيان الخبراء الذين تعينهم الأمم المتحدة، لكنّهم لا يتحدثون باسمها، "ذكرت تقارير أن المعتقلين يتعرضون للتعذيب أو يعانون من أشكال أخرى من سوء المعاملة أحيانا لانتزاع اعترافات بالإكراه".
وتابعوا "ذكرت التقارير أيضا أن البعض حرموا من العلاج الطبي وخصوصا لمداواة جروح أصيبوا بها بسبب استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة".
ورفضت طهران التقارير الحقوقية عن أعداد القتلى ووصفتها بأنها "محض أكاذيب"، لكن خبراء الأمم المتحدة قالوا إن لديهم "مصادر موثوقة" تؤكد هذه الحصيلة، مشيرين إلى أن 12 منهم أطفال.
وأوضح الخبراء أن تقارير غير مؤكدة قد ترفع الحصيلة إلى أكثر من 400 قتيل.
وأشاروا إلى تقارير ولقطات تبين أن قوات الأمن الإيرانية "لم تطلق الذخيرة الحية على المتظاهرين العزّل فحسب بل استهدفت رؤوسهم وأعضاء حيوية أيضا".
وقالوا إن "استهداف هذه الأجزاء من الجسم يدل على أن قوات الأمن تهدف إلى قتل أو على الأقل إلحاق إصابات خطيرة" بالمحتجين.
وأعربوا عن "بالغ قلقهم حيال استخدام السلطات الإيرانية مثل هذه التكتيكات ضد المتظاهرين السلميين".
وندد الخبراء بتهديد السلطات لأسر ضحايا الاحتجاجات حتى لا يتحدثوا عن ذويهم. وأكدوا أوامر السلطات الإيرانية للصحافيين "بعدم انتقاد ردة فعل الحكومة" حيال الاحتجاجات.
مظاهرات إيران
واندلعت احتجاجات شعبية واسعة في أكثر 165 مدينة إيرانية، منذ يوم الجمعة 15 نوفمبر، بعد قرار رفع أسعار البنزين ثلاثة أضعاف.
وخرج الشعب الإيراني باحتجاجات في كل من العاصمة طهران ومشهد وخوزستان، وإقليم الأحواز العربي ومدن معشور والمحمرة، وسيرجان التابعة لمحافظة كرمان، وبهبهان وشيبان، كما شهدت مدن شيراز وبندر عباس وخرمشهر وماهشهر احتجاجات مماثلة.
وندد المتظاهرون بقرار رفع سعر البنزين، وركنوا سياراتهم وسط الطرقات من أجل إغلاقها، وأشعلوا الإطارات في الشوارع، ودعوا الشعب للمشاركة في الاحتجاجات، وهتفوا "لن نقبل الذل.. سنطالب بحقوقنا".
في الوقت الذي ردت فيه قوات الأمن الإيرانية على المحتجين بإطلاق الأعيرة النارية صوب المحتجين.
ورفع المتظاهرون هتافات تنادي بإسقاط النظام و"الموت للديكتاتور" و"الموت لخامنئي" و"الموت لروحاني".
وعمد النظام الإيراني على قطع خدمة الانترنت بشكل تام عن كامل البلاد، وقتل، وفق تقارير حقوقية موثوقة 304 متظاهرا، واعتقل قرابة 7 آلاف، في الفترة الممتدة من 15 نوفمبر إلى 22 نوفمبر من الشهر الماضي.
طاهرة الحسيني – إيران إنسايدر