كلف الرئيس اللبناني ميشال عون، يوم الخميس، حسان دياب لرئاسة الحكومة خلفا للرئيس المستقيل سعد الحريري، في الوقت الذي لم يدعم فيه تيار المستقبل أي مرشح.
ودعا ناشطون إلى التوجه نحو منزل دياب في تلة الخياط تزامنا مع الاستشارات النيابية الملزمة لترشيح شخصية لتولي رئاسة الحكومة.
بالمقابل، كشفت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن انتشار كثيف للقوى الأمنية أمام منزل دياب، بعد دعوات إلى التجمع أمام منزله تزامنا مع الاستشارات النيابية الملزمة.
وفي التفاصيل، وعلى الرغم من أن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، سعد الحريري، أسقط ورقة بيضاء دون أن يسمي أحداً لرئاسة الحكومة، وصلت حصيلة الاستشارات النيابية إلى 69 صوتا لصالح حسان دياب، و13 صوتا لنواف سلام، وصوت واحد لحليمة قعقور، فيما فضل 42 نائبا عدم تسمية أحد.
وكان أبلغ رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري، الرئيس ميشال عون، الخميس، بأن "تيار المستقبل" الذي يتزعمه، لن يشارك في الحكومة الجديدة.
والتقى الحريري صباحا الرئيس عون، في إطار الاستشارات النيابية الملزمة، في القصر الجمهوري في بعبدا، واكتفى بعد اللقاء بالقول "الله يوفق الجميع".
بدورها، التقت كتلة "المستقبل" الرئيس عون، بغياب النائبة بهية الحريري، وأعلن النائب سمير الجسر، باسم الكتلة، أنها لم تسم أحدا لرئاسة الحكومة، لأنها كانت تريد حكومة من الاختصاصيين.
وكان الحريري، أعلن أمس الأربعاء، أنه لن يكون مرشحا لتشكيل الحكومة المقبلة.
وتأتي الاستشارات النيابية الملزمة، التي أفضت إلى تسمية رئيس جديد للحكومة، بعدما أجلها رئيس الجمهورية مرتين على التوالي، بسبب عدم وصول المشاورات السياسية بين الأطراف إلى اتفاق على اسم لتشكيل الحكومة.
مطالب الثورة
ويصر المتظاهرون على إسقاط النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية والسياسية، ويتهمونه بتكريس الفساد على مدار عقود، وسط إجماع شعبي من الحراك على مواصلة المظاهرات حتى تنفيذ مطالبهم بالكامل.
ويطالبون ببدء استشارات نيابية فورية من أجل تشكيل حكومة مصغرة مؤقتة ذات مهام محددة، من خارج مكونات الطبقة الحاكمة، وحددوا مهامها بما يلي: "إدارة الأزمة المالية وتخفيف عبء الدين العام، وإقرار قانون يحقق العدالة الضريبية، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة تنتج سلطة تمثل الشعب، والقيام بحملة جدية لمناهضة الفساد ضمنها إقرار قوانين استقلالية القضاء واستعادة الأموال العامة المنهوبة".
ويشددون على أن "الحكومة المصغرة يجب أن تشكل من خارج كل قوى وأحزاب السلطة برئيسها/رئيستها وكامل أعضاءها"، مؤكدين أنه هذا هو مطلب الشارع، وأي بحث في حكومة لا تتطابق مع هذه المعايير وتخالف إرادة ومطالب الناس سيرتد بتصعيد في الشارع.
ريتا مارالله - إيران إنسايدر