جدد المتظاهرون العراقيون مطالبهم بضرورة توفر مواصفات حددوها بشخص رئيس الحكومة تنسجم مع ما يتوق إليه المحتجون في الساحات، في الوقت الذي طالب فيه أكثر من نصف أعضاء البرلمان بتسمية شخصية مستقلة من خارج النظام السياسي الحالي لتشكيل الحكومة.
بحسب البيان، فإن رئيس وزراء العراق يجب أن يكون مدنيا مستقلا لا عسكريا، ويتعهد بعدم الترشيح للحكومة المقبلة، وأن يعمل على تحقيق مطالب المحتجين بمدة أقصاها ستة أشهر.
وأكد البيان أن المتظاهرين يرفضون رفضا قاطعا أي رئيس للوزراء يسمى بنية إكمال حقبة الفساد الحالية، وعلى البرلمان عدم إعطاء شرعية لتكليف رئيس وزراء لم يحظ بقبول شعبي، وعدم تمرير تشكيل حكومته بشرط أن يكون رئيسها بالمواصفات التي طرحتها ساحات الاعتصام.
وطالب البيان التزام البرلمان بإقرار قانون انتخابات عادل كما دعت إليه ساحات الاعتصام مسبقا، على أن يعتمد التصويت الفردي 100% والدوائر الانتخابية المتعددة والصغيرة حسب الكثافة السكانية، واعتماد الفائز الحاصل على أكثر من 50% من الأصوات وليس الأكثر عددا.
وحذر البيان الأحزاب من إدراج أي فقرة تصب في مصالحهم لا بمصلحة الشعب، وتحديد موعد للانتخابات المبكرة خلال مدة أقصاها شهر واحد وحل البرلمان.
شخصية مستقلة
وفي السياق، طالب أكثر من نصف أعضاء البرلمان العراقي بتسمية شخصية مستقلة من خارج النظام السياسي القائم لتشكيل الحكومة المقبلة قبل انتهاء الآجال الدستورية، في حين تتواصل الاحتجاجات المطالبة بتغيير سياسي شامل وتفكيك منظومة الفساد بالعراق.
وقدم 174 نائبا في البرلمان العراقي -المؤلف من 329 مقعدا- طلبا دعوا فيه للتصويت على قرار ملزم للرئيس العراقي برهم صالح بأن يكون رئيس الوزراء الجديد المكلف شخصية وطنية مستقلة، وأن لا يحمل إلا الجنسية العراقية.
وطالب النواب بأن لا تكون الشخصية المكلفة قد تولت أي منصب حكومي أو نيابي منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003، كما طالبوا بوجوب أن يحظى الشخص المكلف بقبول المتظاهرين.
ويأتي هذا الطلب في وقت يتصاعد فيه الجدل بشأن الشخصيات المرشحة لخلافة عادل عبد المهدي الذي استقال نهاية الشهر الماضي تحت ضغط الاحتجاجات وعقب القمع الدامي للمظاهرات في مدينتي النجف والناصرية.
وفي الأيام القليلة الماضية، تردد اسم الوزير السابق محمد شياع السوداني كمرشح محتمل لتشكيل الحكومة المقبلة، وذلك عقب استقالته من حزب الدعوة بقيادة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.
لكن المتظاهرين سارعوا إلى إعلان رفضهم ترشيح السوداني، وعُلقت بين خيام المعتصمين في بغداد لافتات تعبر عن موقفهم بهذا الشأن.
مهلة الخميس
وتنتهي الخميس المهلة الدستورية لتسمية مرشح لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، لكن الخلافات بين القوى السياسية تشير إلى صعوبة المهمة.
ودعت الرئاسة العراقية أمس البرلمان لإبلاغها باسم الكتلة السياسية الأكثر عددا ليتسنى للرئيس برهم صالح أن يطلب منها تسمية مرشحها لتشكيل الحكومة قبل يوم الخميس.
شروط الساحات
وكان حدد المتظاهرون في ساحة التحرير ببغداد، مواصفات رئيس الحكومة الجديد، وذلك من خلال بيان تداولته وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال النشطاء، إن رئيس وزراء العراق، يجب أن يكون مستقلا وغير منتمٍ لأي حزب سياسي أو تيار، ومن غير مزدوجي الجنسية، ولم يكن وزيرا أو بدرجة وزير أو برلمانيا أو محافظا، وأن يكون نزيها وشجاعا ولم يتهم في أي قضية فساد.
وشددوا على أن عمر رئيس الوزراء يجب ألا يتجاوز 55 عاما، وعلى عدم ترشحه للانتخابات المقبلة.
وزاد النشطاء، أن يكون رئيس الوزراء بتنفيذ مطالب المتظاهرين في ساحات الاعتصام، وأن يكون قراره عراقيا مستقلا خالصا ولا يخضع لضغوط الكتل السياسية أو التدخلات الخارجية.
وقال المحتجون في بيانهم "كما تعلمون نحن ماضون في استرجاع الوطن والأرض، نعم، نحن نشعر أن أرضنا مغتصبة رغم أن من يحكمنا عراقي، فلقد خرجنا ثائرين بوجه الظلم والظالمين، وكل يوم احتجاجي ننزف الكثير من الدماء ونذرف الدموع ونفقد فيه الرفقة والأصدقاء، من أصحاب المواقف النبيلة والمشرفة، الذين سقطوا شهداء أبطالا في مختلف مدن بلدنا الحبيب الذي يشهد صراعا سلميا من أجل استعادة ما سلبه منا الظالمون".
وأضاف البيان أنه "بعد صبر وعزيمة، استطعنا أن نسقط حكومة القتل بالقنص، أما الآن فنحن على أبواب مرحلة جديدة تتطلب منا إيضاح الواضحات، فلذا وبعد المشاورة، وجدنا من الأهمية أن نحدد مواصفات رئيس الوزراء العراقي، الذي سيستلم دفة الحكم في المرحلة المقبلة الانتقالية الممهدة للانتخابات المبكرة، كون أن المرحلة المقبلة مرحلة حساسة وستحدد مصير أمة".
مظاهرات العراق
ويشهد العراق احتجاجات شعبية عنيفة بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية، لتطالب بإسقاط الحكومة.
ونجح المتظاهرون بإسقاط الحكومة العراقية التي يترأسها عادل عبدالمهدي، بعد لجوء قوات الأمن وميليشيات مرتبطة بإيران للعنف لوأد الاحتجاجات.
ويطالبون بإسقاط النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية ومحاسبة الفاسدين، وحل البرلمان.
وارتفع عدد قتلى الاحتجاجات في العراق منذ اندلاعها في مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر إلى 488 مدنيا برصاص قوات الأمن وميليشيات مرتبطة بإيران، غالبيتهم لقوا حتفهم برصاص قناصة، بحسب ما أفادت مصادر طبية لمراسل إيران إنسايدر.
إسراء الحسن – إيران إنسايدر