تظاهر العراقيون في مدن عدة، يوم السبت، رفضا لترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة.
وتظاهرت مدن الجنوب، أبرزها محافظات البصرة وميسان وذي قار والديوانية، اعتراضا على ترشيح السوداني.
وتكشف كواليس الاجتماعات المطولة عن حصر الترشيح بأربع شخصيات من الممكن أن يتولى أحدهم المنصب التنفيذي الأول في البلاد، إذ يتم تداول أسماء ذات توازن سياسي داخل النظام، ومنهم النائب والوزير السابق محمد شياع السوداني، والسياسي الشيعي المستقل الوزير السابق، عبدالحسين عبطان، ورئيس جهاز المخابرات الحالي، مصطفى الكاظمي، ومحافظ البصرة، أسعد العيداني.
ويواجه المشهد السياسي العراقي أزمة في اختيار رئيس الحكومة المقبلة، جراء الضغط الشعبي على ضرورة المجيء بشخصية مستقلة من خارج الوسط الحاكم منذ 16 عاما.
السيناريو المتوقع
وأكد نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب محمد الغزي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، مساء الجمعة، أن قيام رئيس الجمهورية بمقام رئيس الوزراء هو السيناريو الذي ستمضي به البلاد في حال انقضاء المدة الدستورية يوم السبت من دون تكليف رئيس الجمهورية لمرشح لتشكيل الحكومة الجديدة.
وقال الغزي إنه "بحسب القانون الدستوري، فإنه في حال عدم نجاح رئيس الجمهورية في تكليف مرشح بتشكيل الحكومة خلال 15 يومياً، سيقوم رئيس الجمهورية بمقام رئيس الوزراء لحين اختيار أو تكليف رئيس وزراء جديد"، مضيفا "على الأرجح سيكلف رئيس الجمهورية شخصية بتشكيل الحكومة السبت، وقد لا تنجح، لكن الغاية أن لا يحصل فراغ دستوري أو خرق لمواد الدستور".
لا أسماء
إلى ذلك، قالت مصادر لقناة "الحدث"، إن رئيس الجمهورية العراقية لم يتسلم اسم أي مرشح محتمل لرئاسة الحكومة العراقية حتى ساعات المساء الأولى يوم السبت، وهي مهلة الـ 15 يوما التي حددها الدستور العراقي، لتسمية شخصية تشغل منصب رئيس مجلس الوزراء بدلا من المستقيل عادل عبد المهدي.
بدوره، أكد عضو مجلس النواب عن تحالف الفتح النائب أحمد الكناني في وقت سابق السبت، عدم وجود توافق نهائي على اسم مرشح رئيس الوزراء.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن " الاجتماعات بين رئيس الجمهورية والكتل السياسية لم تتوقف إلّا أنها لم تسفر عن اختيار أي مرشح بشكل نهائي لغاية الان".
وأوضح أن اختيار اسم المرشح يجب ان يصل بكتاب رسمي من رئيس الجمهورية الى مجلس النواب للتصويت عليه.
مظاهرات العراق
ويشهد العراق احتجاجات شعبية عنيفة بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية، لتطالب بإسقاط الحكومة.
ونجح المتظاهرون بإسقاط الحكومة العراقية التي يترأسها عادل عبدالمهدي، بعد لجوء قوات الأمن وميليشيات مرتبطة بإيران للعنف لوأد الاحتجاجات.
ويطالبون بإسقاط النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية ومحاسبة الفاسدين، وحل البرلمان.
وارتفع عدد قتلى الاحتجاجات في العراق منذ اندلاعها في مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر إلى 485 مدنيا برصاص قوات الأمن وميليشيات مرتبطة بإيران، غالبيتهم لقوا حتفهم برصاص قناصة، بحسب ما أفادت مصادر طبية لمراسل إيران إنسايدر.
إسراء الحسن – إيران إنسايدر